الرسائل التسع — الصفحة ٢٠٨

المسألة الأولى : في شرح الباب الأول من النهاية للشيخ الطوسي

الصغرى عدم إيجاب الكبرى ، فكان قوله : ينقض الصغرى دليلا على وجوب

إحدى الطهارتين ، لأنه لا يصح الدخول في الصلاة مع عدمهما ، ولما قال : لا

يوجب الكبرى ، دل بالمطابقة على عدم وجوب الكبرى وبالملازمة على وجوب

الصغرى .

والسؤال الثاني : أن يقال : لم جعل النواقض قسمين وألا يجعلها ثلاثا أو

أربعا فإن منها ما يوجب الطهارتين ومنها يوجب الصغرى تارة وكليهما أخرى .

وجوابه أن ذلك جائز ، لكن الذي ذكره أخصر ، فإن إيجاب الكبرى لا

يمنع إيجاب الصغرى وأما الرابع فدخل مع ما يوجب الوضوء تارة ومع ما يوجب

الغسل أخرى فلا يخرج القسمان الأخيران عن الأولين .

قال رحمه الله : والذي بتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به للدخول في

الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة العلم بإزالة النجاسات من البدن والثياب ،

لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب كما لا يجوز

الدخول فيها مع عدم الطهارة ، ونحن نرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة

إليه إن شاء الله ( 32 ) .

هنا إيرادات :

الأول : ظاهر كلامه يؤذن أن العلم بإزالة النجاسات شرط ، وهو في موضع

المنع ، لأن خلو البدن والثوب من النجاسة يكفي في جواز الدخول في الصلاة

وإن لم تعلم كيفية الإزالة . يؤيده قوله : لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة

على الثوب والبدن ولم يعتبر عدم العلم .

الثاني قوله : ولا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب

( 32 ) النهاية ص 2 .