الرسائل التسع — الصفحة ٢٠٧

المسألة الأولى : في شرح الباب الأول من النهاية للشيخ الطوسي

قال : العلم بالطهارة الكبرى وأحكامها ولم يذكر كيفيتها .

وجوابه : أنه لما كانت الكيفية عارضة للمتكيف لم يمكن العلم بها مجردة ،

وقوله : العلم بالطهارة الكبرى يكفي عن ذكر كيفيتها لما ذكرناه من توقف

الكيفية على الماهية المتكيفة بها ، وذكر الأحكام زيادة يستتبع الفصل وتدخل تحته

الكيفية أيضا .

وقوله ( 30 ) : من الأغسال يقتضي الإخلال بكيفية التيمم بدلا من الغسل .

ويمكن أن يقال : إنها تدخل في أحكام الكبرى .

قال رحمه الله : وأما القسم الرابع وهو ما ينقض الطهارة فهو أيضا على

ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى ، والثاني ينقضها

ويوجب الطهارة الكبرى ( 31 ) .

كل الأحداث تشترك في نقض الطهارة بمعنى أن تجددها يمنع من

الصلاة ، فإن المغتسل من الجنابة إذا أحدث ولو حدثا يوجب الوضوء نقض

طهارته الكبرى بمعنى أنه يمنع الأخذ في الصلاة وغيرها مما تشترط فيه الطهارة

حتى يتوضأ ، وإذا تبين هذا ظهر أن قوله رحمه الله : أحدهما ينقض الطهارة زيادة

لا معنى لها ولو اقتصر على قوله : ينقض الطهارة كان أعم بيانا .

وفي هذا المقام سؤالان :

الأول : لم قال : ولا يوجب الكبرى وألا قال : ينقض الطهارة ويوجب

الصغرى لأنه لا يدل عدم وجوب الكبرى على وجوب الصغرى .

وجوابه : لو قال ذلك لاحتمل أن يوجب الكبرى لأنه لا يلزم من إيجاب

( 1 ) أي قول الشيخ في النهاية . ( 31 ) النهاية ص 1 .