الرسائل التسع — الصفحة ٢٠٥

المسألة الأولى : في شرح الباب الأول من النهاية للشيخ الطوسي

أولا بلفظ التثنية وأخيرا بلفظ الطهارة وهو واحد .

وجوابه لما كانت الطهارة عبارة عن القسمين جاز أن يعبر تارة عنهما وتارة

عن الطهارة .

قال رحمه الله : أما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع

ولا يرتاب أحد منهم فيه ( 23 ) .

قال الراوندي : هذا بمنزلة أن لو قال : يدل على وجوب الطهارة

الإجماع ( 24 ) .

وليس الأمر كما قاله بل كأنه يقول : إنه غني بظهوره بين أهل الشرع

عن الشروع في بيانه ، ويؤيد ذلك قوله : أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا

حصوله لا محالة فلذلك لم نشرع فيه .

ولنا على وجوب الطهارة الإجماع والقرآن والسنة . أما الإجماع فاتفاق

فتاوى فقهاء الأمصار على وجوبها في الجملة وإن اختلفوا تفصيلا ، وأما القرآن

فقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * ( 25 ) ، وقوله تعالى : * ( إذا قمتم إلى الصلاة

فاغسلوا ) * الآية ( 26 ) . وأما السنة فقوله عليه السلام : الطهارة شطر

الإيمان ( 27 ) . وقول الباقر عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور ( 28 ) .

قال رحمه الله : والعلم بما به تكون الطهارة ينقسم قسمين : أحدهما العلم

( 23 ) النهاية ص 1 . ( 24 ) ليست شروح الراوندي للنهاية عندنا كما مر . ( 25 ) سورة المائدة : 6 . ( 26 ) سورة المائدة : 6 . ( 27 ) في الجامع الصغير للسيوطي : الطهور شطر الإيمان وفي الكافي 3 / 72 : الوضوء شطر الإيمان . ( 28 ) رواه في الفقيه 1 / 58 طبع مكتبة الصدوق وفي الوسائل 1 / 256 و 261 نقلا عن التهذيب والاستبصار .