الرسائل التسع — الصفحة ٢٠٢

المسألة الأولى : في شرح الباب الأول من النهاية للشيخ الطوسي

الموضوعات في لازم خاص بها أمكن تعريفه بذلك اللازم ، كما يقال : الذات اسم

لما يعلم بعينه بانفراده ، فالموضوعات مختلفة بالحقائق ووقوعه عليها بالشركة

اللفظية ، لكنها تشترك في ذلك اللازم فأمكن أن يعرف الاسم به ، لكن إن جعل

الاسم واقعا عليها بحسب ذلك اللازم خرج الاسم من كونه مشتركا ودخل في

كونه متواطئا لأنه يعود كالموضوع لما له ذلك اللازم المشترك .

أما الطهارة فإنها تقع على الوضوء تارة مع إرادة الاستباحة وتارة لا

بحسب ذلك الاعتبار كتجديد الوضوء من غير حدث ، وتارة تقع على الغسل

المراد به الاستباحة ، وقد يقع عليه لا بحسب ذلك كالغسل المندوب مع طهارة

البدن من حكم الحدث ، وتارة على التيمم لاستباحة الصلاة ، وتارة لا لها .

وهذه حقائق مختلفة لا يجمعها شئ مشترك فكان تعريف اللفظ الذي

يصح وقوعه على كل واحد واحد منها بالتعريف الواحد الحاصر متعذرا .

وقد عرفنا نحن الطهارة مرة بأنها استعمال أحد الطهورين لإزالة منع

الحدث أو لتأكيد الإزالة .

ولو قيل : الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة فهو دور . قلنا : قد يمكن

معرفة كون الماء طهورا بقوله تعالى : * ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) * ( 13 ) ،

وكون التراب طهورا بقوله صلى الله عليه وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها

طهورا ( 14 ) .

ومعنى قولنا : أو لتأكيد الإزالة احتراز من تجديد الوضوء على الوضوء ،

( 13 ) سورة الفرقان : 48 . ( 14 ) هذا الحديث مروي بألفاظ مختلفة . واللفظ الذي نقله المصنف هنا وفي المعتبر ص 7 و 158 من الطبع الحجري ، موجود في مسند أبي عوانة ج 1 ص 303 . قاله العلامة المتتبع الأحمدي في كتابه القيم : السجود على الأرض ص 30 فراجع . أقول : قد سقطت كلمة " ترابها " من المعتبر الطبع الحديث 1 / 36 .