الرسائل التسع — الصفحة ٢٠٠

المسألة الأولى : في شرح الباب الأول من النهاية للشيخ الطوسي

ويمكن أن يقال : أما نقضه على النهاية بوضوء الحائض في زمان حيضها ،

فلا نسلم أن ذلك يسمى طهارة ونطالبه من أين عرف تسميته بذلك ، وإنما يستفاد

الوضع من أهل الاصطلاح وهو مفقود ، وليس تسميته وضوءا مستلزما تسميته

طهارة ، لأن الطهر في مقابلة الحيض فلا يجتمعان ، فلو صدق عليه اسم الطهارة

لصدق على فاعلته في زمان الحيض الطهر .

وأما تصويبه حد المبسوط فوهم فاحش ، لأنه في غاية الإجمال بحيث لا

يفهم منه شئ على التعيين أصلا ، بل هو منطبق بلفظه على كثير مما يفعل في

البدن وليس طهارة ولو قال : لم أرد بالمخصوصية ما أشرت إليه ، وإنما أردت

الوضوء أو الغسل . قلنا : فالتعريف إذا باللفظ الثاني لا الأول وقد كان متشاغلا

بتعريف لفظ واحد فصار متشاغلا بعدة ألفاظ لا تدل عليها ألفاظ التعريف ومن

الشروط في التحديد تجنب الألفاظ المبهمة . ثم لو زال الطعن في هذا

التعريف بالعناية لأمكن في كلام النهاية .

قوله : المراد بقوله : " في البدن مخصوصة " الاحتراز من إزالة النجاسات ،

إن أراد أن نفس اللفظ دال على ذلك فهو مكابرة وإن أراد أنه يدل مع التفسير

كان ذكره تطويلا .

قوله : يستغنى بقولنا : " على وجه مخصوص " عن ذكر الاستباحة وهم أيضا

لأن اللفظ لا يدل على ذلك وإنما يدل بالعناية ، ولأن الشيخ رحمه الله لا يكتفي

بالقربة عن الاستباحة فلم تدل خصوصية الأفعال على قصد الاستباحة .

على أنه لو جاز ذلك لجاز أن يقول : الطهارة أفعال مخصوصة ، ويفسر

المخصوصة بجميع ما يعتبر في التعريف .

ثم نقول : الخطأ نشأ من ظنهم أن الشيخ رحمه الله قصد تعريف الطهارة

نفسها وليس الأمر كذا وإنما قصد تفسير اسم الطهارة بما هو أظهر منه وإن كان