الرسائل التسع — الصفحة ١٨٧

المسألة الثالثة : في أن الإرادة هي الداعي أم أمر زائد عليه

والجواب عن الأول إنا لا نسلم أن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة ، وهذا

لأنه كما يجوز تعليله بالإرادة يمكن تعليله بالداعي الخالص ، فليس بأن يكون

دالا على أحدهما [ أولى ] من الآخر .

وهذا الذي ذكرناه يمكن أن يكون جوابا عن الوجه الثاني ، على أن ما

ذكره وارد على الإرادة ، وأيضا فإنه يمكن أن يقال : لم أراد تقديم وهذا وتأخير

الآخر ؟ أجابوا بأن الداعي يدعو إلى تقديم المقدم وتأخير المؤخر ، صح لنا أن

نجيب بمثل ذلك . لا يقال : قد يستوي التقديم والتأخير بالنسبة إلى الداعي فلا

يجوز إسناد أحدهما إليه ، لأنا نقول : قد تستوي إرادة التقديم وإرادة التأخير

بالنسبة إلى الداعي . ولو قال : الإرادة ( 10 ) جنس الفعل كان تعلل بالاصطلاح وإلا

فالإرادة المتعلقة بالشئ على وجه غير الإرادة المتعلقة بالآخر .

وإذا كانت أدلة هذه الدعاوي مدخولة وجب التوقف فيها لأنه ليس قول

أولى من قول .

وأما قوله في أصل السؤال : هل تنتهي الدواعي إلى داع يخلقه الله تعالى ؟

قلنا : نعم وهو كالعلم الضروري بأن الشئ مصلحة . قوله : وإذا انتهت إلى ذلك

هل يجب الفعل ؟ قلنا : لا يجب ، وقد يمكن أن يجب إذا تمحضت الدواعي صافية

عن الصوارف كما في حق الفار من الأسد ، وليس ذلك بمشابه لمذهب أهل الجبر ،

لأن الدواعي يجوز أن تختلف ويثبت بعضها عوضا عن بعض ، والخصم يوجب

الفعل ولا يجوز أن لا يقع ولا أن يختار غيره عليه . وهذا الوجه ذكره القاضي ( 11 )

والله الموفق .

( 10 ) كذا . ( 11 ) يعرف بهذا اللقب عدة من العلماء منهم القاضي عبد الجبار المتوفى 415 ، ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى 403 ومنهم القاضي ابن البراج المتوفى 481 ولعله مراده .