الرسائل التسع — الصفحة ١٨٢

المسألة الأولى : في معنى قول المتكلمين ان القدرة لا تتعلق في الوقت الواحد . . . إلا بجزء واحد

كان معينا فالإنسان يجد من نفسه أنه مخير بين حركته يمنة ويسرة وإن كان غير

معين فما وجه قولهم : إن مقدور القدر ( 6 ) لا يجوز عليه التقديم والتأخير .

الجواب :

هذا سؤال يتوقف وضوحه على شيئين :

أحدهما معنى قولهم : أن القدرة لا تتعلق في الوقت الواحد والمحل الواحد

من الجنس الواحد إلا بمقدور واحد وبيان معنى التعلق .

والثاني جواب الإشكال الذي أورده .

أما بيان الأول فهو أنه قد تقرر في مذهبهم أن القدرة علة في كون القادر

قادرا ، وأن معنى تعلقها أن لها مع المقدور حكما وهو صحة إيجاده بها عند استعمال

محلها فيه . إذا عرف هذا المعنى فقولهم : إنها لا تتعلق على ما ذكروه من الشروط

إلا بجزء واحد ، أي لا يصح أن يفعل بها مع تلك الشروط إلا جزء واحد .

واستدلوا على ذلك بوجوه أقواها عندهم : أنها لو تعدت الواحد لتعلقت بما لا

يتناهى ، ولو تعلقت بما لا يتناهى للزم نفي التفاضل بين القادرين حتى يتساوى

القوي والضعيف وللزم صحة ممانعة القادر لنفسه ( 7 ) فلا يكون مراد الله تعالى

بالوقوع أولى من مراد الواحد منا .

وأما الإشكال الذي أورده فالجواب عنه أن نقول : نعم هو معين .

( 6 ) كذا . ( 7 ) قال الشيخ الطوسي ره في تمهيد الأصول ص 148 : ولو كان مقدور القدرة - والجنس والمحل والوقت واحد - غير متناه لأدى إلى أن لا يتعذر على أحدنا حمل الجبال ، بل حمل السماوات والأرضين ، وأن لا يتفاضل القادرون ، وكان يصح منه أن يمانع القديم القادر لنفسه . . .