الرسائل التسع — الصفحة ١٧٧

المسألة التاسعة : في وطء الحلائل في الدبر

إحدى الصورتين على الأخرى فينقض بوجود الفارق ، بل معنى ما نقوله إن

الدليل الدال على جواز الاستمتاع يتناول الاستمتاع بما عدا القبل [ و ] كما

يتناول هذه المواطن ، يتناول موضع النزاع .

ثم نقول : الفرق المذكور غير وارد ، أما أولا فلأنا نمنع التفاحش ، بل

نقول : ربما كانت الرغبة إليه أتم من الوطء في الأماكن المذكورة ، فيكون الإذن

في جانب موضع النزاع أولى ، تحصيلا لغرض الزوج ، وعصمة له من المنازعة إلى

وطء الذكران .

والجواب عن المعارضات ، أما الآية ، فلا نسلم دلالتها على موضع النزاع .

قوله : لا يأمر بالمكروه . قلنا : حق ، لكن لا نسلم أن مضمون الآية الأمر ،

بل المراد بها الإباحة ، والمكروه مباح ، فيكون التقدير : من حيث أبا حكم الله

تعالى .

فإن تمسك في كونها أمرا بالتزام الظاهر . قلنا : حينئذ يكون المأمور به

القبل ولا يدل على المنع من إباحة الآخر .

ثم نقول هذا الظاهر متروك بالإجماع ، فإنه لا يجب على الإنسان أن يطأ

عقيب الطهارة ، ولا يستحب أيضا ، بل هو مباح صرف ( 16 ) ، وليس لذلك الوقت

على غيره مزية .

وما روي عن الصادق عليه السلام من قوله : ذلك في طلب الولد ( 17 ) إن

صح النقل لا يمنع من جواز الوطء في غير القبل .

وأما في خبر أبي هريرة ، فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أن الراوي

مطعون فيه حتى أن كثيرا منهم نسبه إلى وضع الحديث والزيادة فيه ، ويروى أن

( 16 ) ضرورة . كذا في بعض النسخ . ( 17 ) الوسائل 14 / 103 التهذيب 7 / 414 / الاستبصار 3 / 242 .