الرسائل التسع — الصفحة ١٧٠

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

اختلاف الأعصار ، لا يقال : نقلت المخالفة عن ابن عباس وابن مسعود ، لأنا

نقول : أما ابن عباس فنقل عنه أنه تاب عن ذلك عند احتضاره ( 32 ) وأما ابن

مسعود فلم تثبت الرواية عنه ( 33 ) فلا يقدح في الإجماع بالاحتمال .

أجاب الأولون بأن قالوا : أما الآية فلا نسلم دلالتها على موضع النزاع .

قوله : المتمتع بها ليست زوجة . قلنا : لا نسلم ، بل هي زوجة أما عندنا

فبالإجماع ، وأما عند الجمهور فبالرواية التي استدلوا بها على التحريم عن سبرة

فإنه قال : فتزوجت امرأة ومكثت عندها ثلاثا ( 34 ) . لا يقال : لو كانت زوجة لحصل

بها الإحصان المشترط في ثبوت الرجم ولثبتت لها النفقة والميراث ولحقها حكم

اللعان والايلاء والظهار ، وإلا لزم تخصيص الأدلة الدالة على تعلق هذه الأحكام

بالزوجات ، لأنا نقول : عن ذلك جوابان : أحدهما التزام هذه الأحكام تمسكا

بالعموم وهو محكي عن بعض الأصحاب ( 35 ) . الثاني أن نقول : إنما صار من منع

هذه الأحكام إلى ما يعتقد كونه دلالة على التخصيص فإن ثبت ذلك وإلا كانت

تلك الأحكام ثابتة . ثم نقول : كل واحد من تلك الأحكام قد سقط مع الزوجية

الدائمة ، ولا يقدح في تسميتها زوجة ، فإن الميراث قد يسقط مع الرق والقتل

والكفر مع ثبوت الزوجية ، وكذا لا يثبت الإحصان قبل الدخول بالزوجة ،

وتسقط النفقة بالنشوز ، وكذا لا يثبت اللعان بين الحر والأمة ، والمسلم والكافرة

على مذهب كثير من الجمهور ، وكما خص الجمهور تلك العمومات لوجود الدلالة

فكذا هنا . وأما سقوط حكم الطلاق في النكاح المنقطع فلأن الفرقة تحصل

( 32 ) راجع نيل الأوطار 6 / 269 ففيه : وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة . . . ( 33 ) يعني بسند موجب للعلم والاطمينان . ( 34 ) سنن البيهقي 7 / 202 . ( 35 ) قال السيد المرتضى في الانتصار ص 114 : على أن مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه .