الرسائل التسع — الصفحة ١٦٨

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

العقد المطلق .

قوله : الإطلاق قيد . قلنا : القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علة

ولا جزء العلة ولا شرطا ، لأن العدم لا يؤثر في الأشياء الحادثة .

قوله : لم لا يجوز أن يكون ذكر الأجل منافيا وظاهر أنه مناف لأن فائدة

الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة ، فلا يتحقق ذلك مع التأجيل . قلنا : لا

نسلم أن المراد بالزوجية منحصرة في السكون بل لم لا يكون المراد هو

الاستمتاع وظاهر أن الأمر كذلك إما مستمرا أو في الغالب . ولو سلمنا أن المراد

هو السكون لما سلمنا أنه لا يتحقق مع الأجل خصوصا إذا كان متطاولا . قوله :

لا نسلم أن ذكر الأجل غير مناف . قلنا : قد بينا ذلك بأنه إن لم يلزم خلص

المقتضي صافيا .

قوله : متى يكون كذلك إذا سقط الشرط تبعا لسقوط العقد أم إذا سقط

منفردا ؟ قلنا : إذا لم يكن بينهما منافاة يلزم من وجوه بطلان العقد .

قوله : لو سقط لبطل العقد . قلنا : لا نسلم ، لأن مع سقوطه بقي العقد

سليما عن المنافي ، والمقتضي إذا كان موجودا لزم الحكم بمقتضاه إلا مع العلم

بالمنافاة والتقدير تقدير عدم العلم بالمنافاة المقتضية للسقوط .

قوله في المعارضة : الشرط إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون ؟ قلنا :

يكون .

قوله : يلزم المنافاة قلنا : لا نسلم وهذا لأن زوال العقد عند انقضاء الأجل

نشأ من مقتضى العقد لا من منافاة الاشتراط .

قوله على الوجه الثاني : ثمرة النكاح ملك البضع فلا يكون عدم الأجل

مجملا لثمرته . قلنا : المعلوم أن ملك البضع معناه حل الوطء فالمراد من النكاح

ملك منفعة . قوله : المعاوضة على ملك البضع ووطء واحد . قلنا : لا نسلم بل الذي

يظهر أن استباحة الوطء هي ثمرة العقد والمهر في مقابلها وإن استقر بالوطء