الرسائل التسع — الصفحة ١٦٧

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

لا يكون له فائدة وإن لم يعلمها المكلف ، لأنا نقول : نحن نعلم من مقاصد

الشرع أن العقود وسائل إلى ثمراتها وأنه لا وجه لها إلا كونها وسيلة ( 27 ) فسقط

الاحتمال .

قوله على الاستدلال على كون المدار علة للدائر : لا نسلم أنا علمنا

التعليل في أبواب التجربة بمجرد الدوران بل الدوران المتكرر المفيد لليقين .

قلنا : يحصل العلم فيما لا يتكرر كالعلم بكون الجرح علة للموت إذا وقع عقيبه ،

وكالعلم بأن الري حدث عن شرب الماء إذا وقع عقيبه ، ولا طريق إلى ذلك العلم

إلا تجدده عند تجدده مطردا .

قوله : الأبوة توجد مع النبوة وليس أحدهما علة في الأخرى ، وكذا القرب

والبعد . قلنا : هما وإن لم يكونا من باب العلة والمعلول فهما من باب المتلازمين

ونحن نكتفي في الاستدلال بمثل ذلك ، وهو الحكم بوجود حل البضع مع إيقاع

العقد سواء كان أحدهما علة أو مقتضيا أو ملازما .

قوله : سلمنا أن المقتضي هو العقد لكن بلفظ التزويج أو الإنكاح لا

بلفظ المتعة . قلنا عن ذلك جوابان : أحدهما إنا نفرض وقوع العقد في الصورتين

بلفظ الإنكاح والتزويج ، فإن المحقق من المذهب أن لفظ المتعة ليس شرطا .

والثاني أن نقول : أحد الأمرين لازم وهو إما أن تصح الكناية عن الدوام بالمتعة ،

وإما أن لا تصح . وكيف كان وجب الحكم بصحة العقد أما بتقدير أن يكنى به

شرعا فحينئذ يصح العقد بلفظه كما صح بلفظ التزويج لوروده في القرآن المجيد ،

وإن لم يصح أن يكنى به عن الدوام حينئذ تكون دلالة قاطعة على جواز نكاح

المتعة بالآية .

قوله : المقتضي في صورة الدوام هو العقد مطلقا أو العقد المطلق ؟ قلنا :

( 27 ) بعض النسخ : كونها وصلا .