الرسائل التسع — الصفحة ١٦٦

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

النزاع لأنا نتكلم على تقدير وجود ذلك المفروض في الصورتين .

قوله : لو كان العقد اسما للصيغة لزم التخصيص . قلنا : ولو لم يكن اسما

لزم النقل أو الاشتراك وهما على خلاف الأصل .

قوله : لا نسلم كون العقد مقتضيا لملك البضع . قلنا : قد بينا ذلك بالوجوه

الثلاثة .

قوله على الوجه الأول : ابتغاء الإحصان لا عموم له فلا نعلم تناوله

لموضع على اليقين . قلنا : هو وإن لم يكن عاما فهو مطلق ، إذ الفعل مع أن في

تأويل المصدر والحكم المعلق على المصدر المطلق ثبت حيث يثبت فيكون

التحليل ثابتا أين قصد الابتغاء .

قوله على الوجه الثاني : سلمنا أن ملك البضع تجدد عند العقد لكن لا

يلزم من تجدده عنده أن يكون به . قلنا : لما ثبت افتقار كل حادث إلى مؤثر ولم

يعلم حادثا سوى العقد وجب إضافته إليه وإلا لزم منه تعليق الحكم المعلوم

الحدوث على ما ليس بمعلوم .

قوله : لم لا يكون معللا بمصلحة أو وجها يختص به عقد الدوام فلا يثبت

في موضع آخر ما لم يعلم تلك المصلحة أو ذلك الوجه ، عن ذلك جوابان : أحدهما :

أن ذلك استناد إلى ما لا يعلم والأصل عدمه ، ولأن التمسك به يسد أبواب العلم

بالأسباب . الثاني : أن الشرع حث على النكاح ، والحث على الفعل يستدعي

إمكان الوسيلة إليه ، والنكاح المحلل لا تكفي فيه الإباحة فلو لم تكن الوسيلة

معلومة لزم التكليف بما لم يعلم بطريق الوصول إليه .

قوله على الوجه الثالث : لا نسلم أن المدار علة الدائر . قلنا : قد بينا ذلك .

قوله : ما المانع أن يكون الشرع حكم بملك البضع عند إيقاع العقد في

صورة الوفاق لا لكون العقد مقتضيا فلا يثبت في صورة النزاع ما لم يتحقق مثل

ذلك الحكم ، قلنا : لو لم يكن العقد وسيلة لكان الأمر بإيقاعه عبثا . لا يقال : لم