الرسائل التسع — الصفحة ١٦٥

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

مناف لأن فائدة الزوجية السكون إلى الزوجة والطمأنينة إلى صحبتها ولا يتحقق

ذلك مع الأجل إذ لا طمأنينة .

قوله : إما أن يلزم الشرط وإما أن لا يلزم : قلنا : لا يلزم .

قوله : يخلص المقتضي صافيا عن المنافي . قلنا : متى يكون كذلك إذا سقط

الشرط بانفراده أم إذا كان سقوطه تبعا لبطلان العقد فلا يثبت المقتضي ؟ الأول

مسلم والثاني ممنوع ، ونحن فلا نرى سقوطه إلا تبعا لبطلان العقد ولا يثبت

المقتضي . ثم نقول : شرط الأجل إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون ، وكيف

كان لزم أن يكون منافيا أما بتقدير أن يلزم فلأنه يكون مزيلا للعقد بالانقضاء

وهو دليل المنافاة ، وإن لم يلزم بطل العقد لعدم رضى الزوجين به .

قوله : عقد النكاح ثمرته ملك المنفعة ، فيكون ذكر الأجل أنفي للجهالة ،

قلنا : لا نسلم أن تجريد العقد عن الأجل يتضمن جهالة ، وهذا لأن المهر في

مقابلة ملك البضع ويستقر بوطء واحد ، وملك البضع هو ثمرة العقد ولا جهالة

فيه ، والانتفاع بعد ذلك إنما هو بالعقد المقتضي لذلك الاستمتاع كالانتفاع

بالمبيع .

والجواب : قوله : لا نسلم وجود العقد في صورة النزاع . قلنا : قد بينا أن

العقد مشتق من عقدت الحبل أو عقدت الضمير ( 26 ) . وكل واحد من الاشتقاقين

موجود في صورة النزاع فيلزم وجود المشتق فيهما .

قوله : لو كان العقد اسما للإيجاب والقبول الواقعين من الأهل في المحل

لزم التخصيص حيث ذكر . قلنا : لا بد من أحد أمور : إما كون العقد عبارة عن

الصيغة أو عن تمليك البضع أو عن لازم لهما أو لأحدهما ، لأنه لو انتفت الأقسام

لما تحقق للعقد معقول ، وأيها كان في صورة الدوام لزم ثبوت حكمه في صورة

( 26 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : عقدت الضفير كما مر .