الرسائل التسع — الصفحة ١٦٤

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

ابتغاء الإحصان عموم الابتغاء وهذا لأنه لفظ مطلق يصدق بالجزء والكل .

قوله في الوجه الثاني : تجدد ملك البضع عند تجدد العقد فيلزم أن يكون

مقتضيا له . قلنا : سلمنا تجدده عنده فلم يجب أن يحكم بتجدده به وما المانع أن

يكون لعلة يعلمها الله سبحانه من مصلحة أو وجه يختص به ذلك العقد أو نقول :

كما تجدد عند تجدد العقد تجدد مع قصد الدوام فلم لا يكون ذلك هو المقتضي أو

جزء منه .

قوله في الوجه الثالث : دار ملك البضع مع العقد وجودا أو عدما والمدار

علة الدائر . قلنا : لا نسلم وما المانع أن يكون ذلك اتفاقا بمعنى أن الشرع حكم

بهما لا لكون أحدهما علة فلا يلزم من وجود أحدهما في صورة أخرى وجود

الآخر .

قوله : لولا وجوب الحكم بكون المدار علة للدائر لما علمت العلل ولا

تحققت المجربات . قلنا : لا نسلم أن المعول هناك على مجرد الدوران ، بل على

الدوران المتكرر المفيد لليقين وللتكرار أثر في إفادة اليقين ولم يحصل ذلك هنا . ثم

الدليل على أن المدار ليس علة ، وجود الأبوة مع البنوة وانتفاؤها معها وليس

أحدهما علة للآخر وكذا القرب والبعد . سلمنا أن المقتضي لملك البضع في صورة

الدوام هو العقد لكن بلفظ التزويج أو الإنكاح لا بلفظ المتعة فلا يتحقق ما

فرض في صورة الوفاق في صورة النزاع . ثم نقول : المقتضي هو العقد مطلقا أو

العقد المطلق ، الأول ممنوع وإلا لزم مخالفة المقتضي في موضع التخلف ، والثاني

مسلم لكن الإطلاق قيد فلا يلزم من ثبوت الحكم مع ذلك القيد ثبوته مع تجرده .

أو نقول : كما ثبت ملك البضع تبعا لوجود العقد ثبت مع تجرده عن ذكر الأجل

فيكون الحكم منوطا به كما كان منوطا بالعقد فيكون إما جزء العلة أو شرطا .

وكيف كان يلزم عدم الحكم عند عدمه . سلمنا أن المقتضي لملك البضع في صورة

الدوام موجود في النزاع لكن لم لا يجوز أن يكون ذكر الأجل منافيا . وظاهر أنه