الرسائل التسع — الصفحة ١٦١

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

التشريع كان حجة في النسخ أو نقول : الناس طائفتان : إحداهما لا يرى أنه نسخ

وهم لم يبلغوا حد التواتر ولا أن يكون إجماعهم حجة ، والأخرى كما نقلت

الإباحة نقلت النسخ ، سلمنا : أنه عليه السلام أباحها لكن النقل المشهور

تضمن النسخ وكان أولى .

والجواب قوله : الناقلون لم يبلغوا حد التواتر . قلنا : لا نسلم بل الذي

نعلمه أن الشيعة مع كثرتهم وانتشارهم في الآفاق ينقلون ذلك عن أئمة أهل

البيت عليهم السلام والناقلون أضعاف عدد التواتر .

قوله : فريق يبيح وفريق ينقل الإباحة والنسخ . قلنا : هذا صحيح لكن

يقوم من مجموع قول الفريقين الإجماع [ على ] أنه كان مشروعا ثم ينفرد البعض

بالنسخ فيحصل من الإجماع ثبوت التشريع دون النسخ ، ولأن الجمهور يدعون

النسخ وهو لا يتحقق إلا مع التشريع السابق .

قوله : النقل المشهور دل على النسخ . قلنا : سنبين ضعيف ذلك النقل فإنه

لا يثمر الظن فكيف اليقين الموجب لنسخ المتيقن .

المسلك الرابع لهم : قالوا : المتعة منفعة تتوق إليها النفس ولا نعلم فيها

ضررا عاجلا ولا آجلا . فيجب أن تكون مباحة أما كونها منفعة فظاهر ، وأما عدم

العلم بالضرر فلوجهين : أما أولا فلأنا نتكلم على هذا التقدير ، وأما ثانيا فلأنه

لو كان هناك ضررا لكان إما عقليا وإما شرعيا ، أما العقلي فمنتف ، أما أولا

فبالاتفاق ، وأما ثانيا فبالسبر ، وأما الشرعي فلو ثبت لكان أحد متمسك الخصم

واستدل ( 20 ) على ضعفه ، وأنه غير دال على مرادهم . وأما إن كان كذلك كان مباحا

فلوجهين : أما أولا فلما ثبت من أن الأصل الإباحة ، وأما ثانيا فبالإجماع لأن

( 20 ) في بعض النسخ : ويستدل .