الرسائل التسع — الصفحة ١٥٨

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

المهر وهو منفي اتفاقا .

قوله : لم لا يكون ذكر الاستمتاع لبيان استقرار المهر . قلنا : لم تتعرض

الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء .

قوله : ما المانع أن يريد به العقد الدائم ويكون مجازا لغويا لكونه سبب

الاستباحة المقارنة للذة . قلنا : المجاز على خلاف الأصل .

قوله : القرينة موجودة وهي عدم إرادة الحقيقة . قلنا : قد بينا أن القرينة

المذكورة ساقطة حيث بينا أنه ينزل على الحقيقة الشرعية فلم يكن ضرورة إلى

المجاز اللغوي ، وإذا دار اللفظ بين حقيقتين ودل الدليل على انتفاء إحديهما تعين

للأخرى دون المجاز .

قوله : كما قرأ ذلك جماعة فقد أنكره آخرون . قلنا : رواية المثبت أرجح ، إذ

قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره ، ولأنه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن

التكذيب .

قوله : لو ثبت لكان قرآنا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد . قلنا : لا يثبت به

قرآن ، فما المانع أن يثبت به حكم ، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة ، لأن

الخصم يحتج بأضعف من رواية هؤلاء ، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابت .

قوله : تنزيله على الدائم أولى . قلنا : لا نسلم .

قوله : صدر الآية تضمن ابتغاء الإحصان ، وهو لا يتحقق في المتعة . قلنا :

الجواب من وجهين : أحدهما : منع هذه الدعوى ، فإن بعض الأصحاب يرى أنها

تحصن . قلنا : التزام ذلك على هذا التقدير .

والوجه الثاني : أن نقول : لا نسلم أن المراد من الإحصان

ههنا ما يثبت معه الرجم ، بل المراد التعفف ، والمحصن العفيف ، يشهد