الرسائل التسع — الصفحة ١٥٧

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

وإطراح الناس له دليل على شذوذه . ثم نقول : رواية المذكورين لا يثبت بمثلها

القرآن ، إذ لا يثبت إلا تواترا فلا يثبت به حكم . ثم نقول : تنزيله على العقد

الدائم أولى لأن صدر الآية دال على ابتغاء الإحصان والمتعة لا تحصن .

أجابوا عن ذلك بأن قالوا : قوله : لا نسلم أن المتعة في الشرع اسم للعقد

المؤجل قلنا : الدليل على ذلك النقل والاستعمال . أما النقل فظاهر ، فإن الفريقين

يذكرون تحريم المتعة أو تحليلها ، ويقتصرون على اللفظة ، بناء على فهم المراد

منها مجردة ولا معنى للحقيقة إلا ذلك . وأما الاستعمال فلأن هذا المعنى موجود في

موارد استعمال لفظة المتعة ، فيكون حقيقة دفعا للاشتراك والمجاز .

قوله : العقد الدائم يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار . قلنا :

قد بينا أن هذه اللفظة عند الإطلاق يفهم منها المتعة ، وهو النكاح المنقطع . فلو

كانت دالة على القدر المشترك بينهما لم يفهم أحدهما على الخصوصية إلا بقرينة ،

وقد بينا انتفاء ذلك . ثم نقول : لو صح إرادة الدائم لأنه يؤول إلى الانتفاع ، لصح

إرادة المنقطع أيضا بهذا الاعتبار ، لأن الكلي مقوم للجزئي ، فهو يوجد معه ، فإذا

وقع اسم الكلي على أحد نوعيه بإطلاقه لزم وقوعه على الآخر ، وإلا لزم الترجيح

من غير مرجح .

قوله : سلمنا أن المتعة اسم للنكاح المؤجل ، لكن لا نسلم أن الاستمتاع

كذلك ، قلنا : الدليل عليه أن الاستمتاع استفعال من استمتعت المرادف

لتمتعت ، والاسم المتعة ، ثبت هذا بالنقل ، فإذا ثبت أن المتعة اسم للمؤجل كان

الاستمتاع كذلك .

قوله : لا نسلم الحصر . قلنا : قد بينا ذلك .

قوله : لم لا يجوز إرادة الموضوع اللغوي . قلنا : كان ( 10 ) يلزم تأخير إيتاء

( 10 ) قد كان كذا في بعض النسخ .