الرسائل التسع — الصفحة ١٥٦

المسألة الثامنة : في نكاح المتعة

اللغوي أو العقد الدائم .

قلنا : لا نسلم الحصر ، فلم لا يجوز إرادة الأمرين أو غيرهما أو أحدهما

مع ثالث إذ الاحتمالات متعددة سلمنا الحصر فلم لا يجوز إرادة الموضوع

اللغوي .

قوله : يلزم توقف إيتاء المهر على الانتفاع - وهو منفي بالإجماع - قلنا :

الإجماع على أن المهر لا يستقر إلا بالدخول فيكون تعليقه على الالتذاذ إحالة

على محل الاستقرار ، أو نقول لم لا يجوز أن يضمر إرادة الاستمتاع كقوله :

* ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) * ( 8 ) وكقوله : * ( إذا قمتم إلى الصلاة

فاغسلوا ) * ( 9 ) سلمنا أنه لا يريد الموضوع اللغوي فلم لا يراد مجازه ؟ فإن قال :

كان يلزم عدم فهم المراد على تقدير عدم القرينة إذ لو فهم المراد من دون

القرينة لكان حقيقة لا مجازا . قلنا : إنما يفهم بالقرينة ، والقرينة موجودة ، لأنه إذا

ثبت أن الحقيقة غير مرادة وجب حمل اللفظ على المجاز صونا له عن الإلغاء ،

ومن جملة مجازاته إرادة العقد الدائم لأنه سبب لحل الوطء الذي يقع به

الاستمتاع حقيقة ، وقد يطلق اسم الشئ على سببه . سلمنا أنه لا يريد الحقيقة

اللغوية ولا مجازها فلم لا يجوز إرادة العقد الدائم .

قوله : لا يفهم ذلك من إطلاق اللفظ إذ لا يقال تمتعت بفلانة وهو يريد

إيقاع العقد الدائم من غير دخول ولا انتفاع ، قلنا : نمنع ذلك بل كما سمي

المنقطع متعة لما يحصل به من الالتذاذ فكذا الدائم .

وما ذكره من قراءة جماعة من القراء ، قلنا : كما قرأه تلك الجماعة فقد

أنكره الأكثرون ، ولو كان ما ذكروه حقا لقرأه الفضلاء والمختبرون من القراء ،

( 8 ) سورة النحل : 98 . ( 9 ) سورة المائدة : 6 .