الرسائل التسع — الصفحة ١٥٣

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

شعيب التي مضمونها : أن الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه ولولا أنه يخالطه

ويحارفه ويصب عليه لم يقرضه . فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان

إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه لم يصلح ( 50 ) .

وعند هذا يجب أن يلتزم أحد أمرين : إما تنزيل رواية محمد بن مسلم على

الجواز ورواية يعقوب بن شعيب على الكراهة ، توفيقا بين الروايتين ، وإما تنزيل

رواية الجواز على النفع المتبرع به دون الملتزم به في عقد القرض ، بناء على

التفصيل الذي رواه يعقوب بن شعيب ، وهو أقرب إلى الجمع من الأول ، لأن

الأول تقييد لإطلاق كل واحدة من الروايتين ، والأخير علم بإحدى الروايتين

على وجهها وتفصيلها ، والعمل بالمفصل أولى . ( 51 )

( 50 ) الوسائل 13 / 105 التهذيب 6 / 204 وفيهما " يصيب " مكان " يصب " و " فلا يصلح " مكان " لم يصلح " . ( 51 ) في بعض النسخ : بالتفصيل .