الرسائل التسع — الصفحة ١٥٢

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

لأجل قرض يقرضه ، قلنا : روى ذلك محمد بن قيس وقد بينا وجه التوقف

فيه ( 48 ) .

وأما رواية خالد بن الحجاج فإنا نجهل حال الراوي ، مع أنها محتملة ( 49 ) .

وأما رواية الوليد بن صبيح فإنها صريحة في المعارضة ، ولو احتمل القرض

لكان احتمالا ضعيفا .

وأما قوله : لو ساغ اشتراط المحاباة لساغ اشتراط الهبة والعارية . قلنا :

نسلم الملازمة ، فما الدليل على بطلان اللازم .

فإن احتج بالروايات المانعة من اشتراط ركوب الدابة وعارية المتاع

لأجل القرض ، أجبناه بما أجبنا أولا من جهالة الراوي . وإن ادعى الإجماع

منعناه ، وبتقدير تسليمه لا يلزم من تحريمه في موضع الإجماع ، تحريمه في غيره .

وأما الاستدلال بالاحتياط فضعيف جدا ، لأنه يلزم اعتقاد تحريم ما لا

يعلم تحريمه . ولأنه منع للمسلم من مال يحتمل أن يكون ملكا له . ونقول :

الاحتياط يلزم مع عدم الدليل الدال على التحليل ، أو مع وجوده ؟ والدليل

موجود ، وهو إما أصل الحل ، أو أحد الأدلة السابقة .

وإذا عرفت هذا ، فالحق أن أدلة الفريقين غير ناهضة بالمقصود ، لما

يتطرق إليها من الاحتمال . وينبغي أن يكون البحث حينئذ في الأخبار المتعارضة

على صورة النزاع ، وهو ما إذا أقرض الإنسان غيره مالا ليربح عليه المقترض

لا ربحا متطوعا به . بل ربحا يبني عليه القرض ، سواء كان ما بنى عليه القرض

من النفع بواسطة عقد أو مجردا عنه ، فإنه في كلا الحالين نفع مشترط ، وقد عرفت

أن بإباحة ذلك روايات مطلقة ، لكنها ضعيفة الدلالة ، عدا رواية يعقوب بن

( 48 ) وهو كون محمد بن قيس مشتركا بين الضعيف والثقة . ( 49 ) يعني من حيث المعنى مجملة .