الرسائل التسع — الصفحة ١٥١

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

القرض يحرم ، فاللفظ الدال على تحريمه كما يتناول هذين الموضعين ، يتناول

موضع النزاع .

السابع : أن يقال : اختلفت الروايات في المنع والجواز ، فيجب الاحتياط

دفعا للضرر المظنون المستفاد من الأحاديث المانعة .

ولنذكر ما يمكن الاعتراض به :

أما الاستدلال بالآية فنقول : لا نسلم أن اشتراط المحاباة في

القرض ربا .

قوله : هي زيادة . قلنا : مسلم لكنها زيادة غير مالية ولا متقومة بالمال ، فلا

تؤثر في التحريم . ولو قال : هي وإن لم تكن مالية لكنها نفع زائد على القرض .

قلنا : مسلم لكن لا نسلم أن كل نفع ربا .

واستدلاله برواية محمد بن قيس ضعيف من حيث جهالة محمد بن قيس

فإن من أصحابنا من هو بهذه السمة وهو ضعيف ، ونحن فلا ندري لعل المشار

إليه هو الضعيف ( 45 ) .

وما روي من أن القرض إذا جر نفعا فهو ربا ، هي رواية أبي الجارود ( 46 ) ،

وهو ضعيف أيضا . ولو ادعى اشتهارها عارضناه برواية محمد بن مسلم ( 47 ) .

وأما رواية يعقوب بن شعيب فمعارضة برواية محمد بن مسلم .

وأما الرواية المتضمنة لقوله : ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع

( 45 ) راجع جامع الرواة 2 / 184 وفيه : محمد بن قيس أبو أحمد الأسدي ضعيف روي عن أبي جعفر عليه السلام . أقول : ولكن يمكننا أن نميز الثقة من الضعيف بالراوي عنهم فراجع . ( 46 ) لم أجد هذه الرواية في جوامعنا الروائية ، نعم في شرح الإرشاد للأردبيلي : روى عنه صلى الله عليه وآله من طريق العامة أنه قال : كل قرض يجر منفعة فهو حرام . راجع مجمع الفائدة باب القرض . وأورده أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 3 / 174 . ( 47 ) التي ذكرت في أدلة المجوزين .