الرسائل التسع — الصفحة ١٤٧

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

تناولت موضع النزاع ، لأن البحث في من أقرض ليجر نفعا لا متطوعا به لا

في من باع ليؤخر دينا حالا .

ولو قال : فإن محمد بن إسحاق بن عمار روى ما يدل على صورة النزاع ،

وهي قصة سلسل فإنه أجاز أن يقرضها مائة ألف ويبيعها ثوبا وشيئا معه بتسعة

آلاف درهم ويسمي سنة أو شهرا ( 28 ) ، فلنا عن ذلك أجوبة : أحدها أن الرواية

لم تثبت إذ لم تنقل في غير كتاب محمد المذكور . والثاني أنها قضية في واقعة

مخصوصة فلا عموم لها . الثالث أن مثل هذه يجوز أن يؤخذ منها الزيادة لوجوه

لا تخفى .

الثالث أن يعارضه بما رواه يعقوب بن شعيب ، وهو قوله : فإن كان يفعل

ذلك معروفا فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه فلا

يصلح ( 29 ) .

وأما الاستدلال بكونه شرطا لا يمنع منه الكتاب والسنة . قلنا : لا نسلم ،

بل الكتاب مانع منه ، والسنة أيضا ، وسيذكر ذلك .

وأما الاستدلال بالأصل فنقول : ما أن الأصل الحل ، فالأصل حرمة مال

الغير ، فبتقدير الامتناع من الإقامة على ذلك الشرط يلزم الحرمة . ولأن التمسك

بالأصل مشروط بعدم المعارض الشرعي ، وقد وجد المعارض ، وهو ما يستدل به

الخصم .

قوله : لهما ولاية الالتزام . قلنا : لا نسلم ، فإن الإنسان لو ألزم نفسه ما لم

يدل الشرع على لزومه لما لزم .

( 28 ) الوسائل 12 / 379 ، الكافي 5 / 205 مع اختلاف يسير ، وفيه " سلسبيل " مكان " سلسل " . وهو اسم امرأة . ( 29 ) رواه مع صدره في الوسائل 13 / 105 والتهذيب 6 / 204 مع اختلاف يسير ، وفيه " يصيب " مكان " يصب " .