الرسائل التسع — الصفحة ١٤٤

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

على إرادة المبيع . وإن أراد الثاني فيكون حينئذ مشتقا والمشتق المعرف لا يعم . ثم

نقول : ولو دل على موضع النزاع ، لدل على تحليل البيع بما هو بيع ، وليس بحثنا

في حل البيع من حيث هو ، بل في جواز اشتراط المحاباة في القرض ، وذلك لا

تدل عليه الآية بالخصوصية .

وأما الاستدلال بما يوجد في كتب الأصحاب ، فالجواب عنه من وجوه :

الأول : إما أن يدعي أن إجماع الخمسة أو الستة من الإمامية حجة ،

وإما أن يدعي أن إجماع العدة المذكورة دليل على دخول من قوله حجة فيه .

وكيف ما قال طالبناه بالدليل . بل الذي نقوله نحن أن فتوى الألف ليس حجة

ما لم يعلم دخول المعصوم فيه ، فكان عليه بيان ذلك .

فإن قال : الجماعة من المتقدمين يستدلون بالإجماع ، ولا يذكرون ما

شرطته . قلنا : إنما يستدلون بما علموا دخول المعصوم فيه ، أو ما يدعون دخوله

فيه ، إما لعلم أو شبهة ، ويصرحون بأن كل ما لا يعلم دخول المعصوم فيه فليس

إجماعا .

ولو قال : لو لم يكتف في الإجماع بفتوى الأصحاب لما وجد الإجماع . قلنا :

إن أردت بالأصحاب الكل أو من يعلم دخول المعصوم في جملتهم فحق ، وإن

أردت الاقتصار على فتوى الخمسة والعشرة طالبناك بالدلالة .

ولو قال : اتفاق الجماعة وعدم المخالف دليل على دخول المعصوم ، منعنا

هذه الدعوى حتى يقيم برهانها .

ثم نقول : التعداد دليل على انحصار المعدودين ، وكل واحد منهم ليس

معصوما فلا يكون قولهم حجة .

الوجه الثاني : لو سلمنا الاتفاق على اللفظ المشار إليه ، لما كان إجماعا

على صورة النزاع . فإن قال : اللفظ بإطلاقه يتناول موضع النزاع . قلنا : المذهب

لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأن الإجماع مأخوذ