الرسائل التسع — الصفحة ١٤١

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

لأنا نقول : ليس كلهم قال ذلك ، وقول البعض ليس حجة ، إذا لم يحتج

بالنقل وعول على الاستخراج ، فصار قوله كقول غيره من أرباب الأصول

الذاهبين إلى ذلك ، وحينئذ نطالبه بالدليل .

وقد استدل على أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادت

الاستغراق : لجواز وصفها بالجمع كما قيل أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم

البيض وهي العين العور .

والجواب من وجهين :

أحدهما أن ذلك مجاز ، وفهم العموم منه بقرينة الوصف بالجمع ، ويدلك

على المجاز عدم الاطراد ، فإنك لا تقول : المرأة الحسان ، ولا الفقيه العلماء ، ولا

النحوي الأدباء ، ولو كانت حقيقة فيه لا طرد ولعذب كما يعذب سماع الفقيه

العالم والنحوي الأديب . وتفاوت ذوق الاستعمال دليل على التفاوت في الوضع ،

وقد يستعمل الخاص في العموم كما يقال : يا غافلا والمنايا تسير إليه ، وكقوله

تعالى : * ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) * ( 16 ) .

والثاني أن نقول : ما ذكرته يرد بتقدير أن نقول هو حقيقة في الخصوص ،

أما إذا كنا نقول هو دال على الجنس المحض فلا إشعار له بخصوص ولا عموم ،

وإنما يستفاد كل واحد منهما بما ينضم إليه من الضمائم ، فإن ما ذكرته غير وارد ،

بل يكون وصفه بالجمع دليلا على إرادة الجمع ، ووصفه بالواحد دليلا على إرادة

الواحد .

ثم نقول : لو كان وصفه بالعموم دليلا على كونه حقيقة في الاستغراق مع

ندرته ، لكان وصفه بالمفرد دليلا على كونه حقيقة في الواحد مع اطراد استعماله

( 16 ) سورة إبراهيم : 34 .