الرسائل التسع — الصفحة ١٤٠

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

لأنا نقول : لا نسلم أن الاستثناء إخراج ما لو لاه لدخل تحته وجوبا ، بل

لم لا تكفي الصلاحية ؟ قوله : إن الاستثناء مشتق من الثني وهو المنع والصرف .

قلنا : سلمنا ذلك ، لكن كما يتحقق المنع والصرف مع الوجوب يتحقق مع إخراجه

من الصلاحية .

قوله : الاستثناء في الأعداد يخرج ما لولاه لوجب دخولهم قلنا : نسلم ،

لكن لم لا يجوز أن يكون الاستثناء هناك لعموم الصلاحية لا ( 14 ) لخصوص

الوجوب ، إذ الوجوب لا ينفك عن الصحة .

لا يقال : لو كفت الصلاحية لجاز الاستثناء من الجمع المنكر ، بل من

النكرة الواحدة ، فإنها تعم بدلا .

لأنا نقول : أما الجمع المنكر فيجوز الاستثناء منه إذا كان المستثنى معرفة

كقولك : رأيت رجالا إلا زيدا على ما حكاه ابن السراج في الأصول ( 15 ) فأما

المنكر ، فإنه لا يجوز لا لعدم وجوب التناول ، بل لعدم الفائدة . وكذا الاستثناء

من النكرة الواحدة ، فإنه لا فائدة فيه ، أو لأن الاستثناء إخراج بعض من كل ،

ولا يتحقق في الاستثناء من النكرة الواحدة .

ثم نقول : لو كان وجوب التناول معتبرا في المستثنى منه لما جاز أن يقال :

لقيت جماعة من العلماء إلا زيدا لأنه استثناء من نكرة لا تعم .

لا يقال : نص النحاة على أن اللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادت

الاستغراق .

( 14 ) كلمة لا ليست في بعض النسخ . ( 15 ) ابن البراج ، كذا في أقدم نسخنا ، والظاهر صحة ما في المتن . قال في كشف الظنون 1 / 111 : أصول ابن السراج في النحو وهو الشيخ أبو بكر محمد بن السري النحوي المتوفى سنة 361 وهو كتاب مرجوع إليه عند اضطراب النقل واختلاف الأقوال وله شروح . . . أقول : تاريخ وفاته : 316 لا 361 فراجع .