الرسائل التسع — الصفحة ١٣٩

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

البيان كان محتملا .

وأما كون اللام موضوعة للاستغراق فممنوع أيضا من وجهين :

أحدهما : أنه قد ثبت أنها موضوعة للتعريف ، إما لمعهود أو لحاضر أو

لتعريف الجنس ، وقد يكون بمعنى الذي وللتفخيم وزائدة ، فيجب نفي

الاستغراق صونا للفظ عن كثرة الاشتراك ، لأن الأصل عدمه .

الثاني : أن وضع الحروف للدلالة على شئ مستفاد من الوضع المستفاد

من النقل ، وحيث لا نقل فلا وضع ، إما في نفس الأمر أو بالنسبة إلى الباحث .

وربما توهم غالط أن المراد بتعريف الجنس هو المراد بالاستغراق وهو

خطأ ، لأنا قد بينا أن الجنس هو المشترك المقوم لكثيرين مختلفين بالحقائق وأن

اسم ذلك ليس عاما مستغرقا ، فالتعريف إذا تعريف لذلك القدر المسمى جنسا .

لا يقال : فما الفائدة بدخول الألف واللام بتقدير عدم إرادة الاستغراق .

لأنا نقول : ما المانع أن يكون المنكر من أسماء الجنس يحتمل الواحد ويحتمل

النوع ويحتمل الجنس ، بل إرادة الشخص منه أقرب في قولك : أباح الله ضربا ،

فإذا أدخلت اللام ولم يكن معهودا أفادت الجنس من حيث هو ، أي دلت على

إرادة الجنسية المحضة لا غير .

وأما كون العموم للصيغة المحلاة بالألف واللام فباطل أيضا ، لأنه ما لم

يثبت كون أحدهما موضوعا للعموم ، فمجموعهما كذلك لعين ما ذكرناه من التمسك

بالأصل السالم عن المعارض .

لا يقال : المعارض موجود ، وهو جواز الاستثناء من الجنس المعرف ، فإنه

يصح أن يقول : أحل الله البيع إلا البيع الفلاني ، والاستثناء يخرج من الكلام ما

لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه . أما أولا ، فلأنه مشتق من الثني ، وهو المنع

والصرف ، وأما ثانيا ، فلأن الاستثناء من الأعداد يخرج ما لولاه لوجب دخوله ،

فيكون حقيقة موضوعة لذلك دفعا للاشتراك .