الرسائل التسع — الصفحة ١٣٨

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

المقومة لها ، واسم الجنس هو اللفظ الدال على ذلك المشترك . والاستغراق اللفظي

عبارة عن استغراق أجزاء كل ما يصلح له ، والاستغراق الجنسي عبارة عن

حصول ذلك الجنس لكل نوع منه وشخص من أنواعه . فقد بان غلط من توهم

على النحاة أن اسم الجنس المنكر عام بالعموم الاصطلاحي .

ثم يدلك على استحالة أن يكون اسم الجنس المنكر عاما بالعموم

المستغرق وجوه ثلاثة :

أحدها : أن أقعد المصادر في الجنسية المصدر الذي يذكر مع فعله مؤكدا ،

فإن ما يذكر لا مع فعله أو مشابهه يكون بحكم بقية الأسماء في أنه قد لا يقصد

به بيان الجنسية ، وكذا ما يذكر مع فعله لبيان نوعه أو عدد مراته ، ولا يذكر لبيان

الجنسية المحضة إلا المؤكد ، ومع ذلك لا يدل لفظه على العموم فإنك إذا قلت :

ضرب ضربا احتمل أن يكون قليلا أو كثيرا ضرورة أنه يجوز أن يقرن بالكثرة

أو القلة ، ولا يكون ذلك نقضا ولا تكريرا .

الوجه الثاني : أنك تقول : ضرب زيد ضربا ، ومن المعلوم أن الحدث

الذي دل عليه ضرب خاص ، والضرب الذي أكد به لا يزيد عن المؤكد ، وإنما

يزيده تحقيقا ، وإذ لم يكن لفظ المؤكد مستغرقا فاللفظ المؤكد به كذلك .

الثالث : أجمع النحاة أن النكرة كل اسم يصلح لكل واحد من جنسه

على البدل ، كرجل وامرأة وفرس وشجرة وأكل وشرب ونوم ويقظة وحياة وموت ،

فلو كان المصدر مستوعبا لأنواعه وأشخاصه بمعنى أنه إذا نطق به دل على الكل

لكونه جنسا لزم أن تكون أسماء الأجناس كلها كذلك ، لمشاركتها في الجنسية ،

فكان يلزم إذا قال : خلق الله موتا أو حياة أن يكون إخبارا أنه فعل كل ما يقع

عليه ذلك الاسم ، حتى يكون كقوله : خلق الله كل موت وكل حياة ، لكن ذلك

باطل . وقد نص النحاة على أن المصدر إذا كان مختلف الأنواع فعند إطلاقه لا

يعلم المراد من أنواعه حتى يبين ، والبيع مختلف الأنواع فإذا ذكر مجردا عن