الرسائل التسع — الصفحة ١٣٧

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

الثاني أنا ننزل على اقتراحه في تقليد النحاة ، ثم نقول : لا نسلم أنهم

قصدوا الاستغراق الاصطلاحي ، لأن العموم الأصولي عبارة عن اللفظ المتناول

لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد ، فإذا قال النحوي : الجنس مستغرق لا

يريد هذا المعنى ، بل يريد أن موضوع هذا اللفظ مستغرق لأنواعه وأشخاصه ،

بمعنى أن ذلك المعنى الذي هو الجنس نفسه موجود مع الأنواع والأشخاص ،

ثم لا حصر لتلك الأشخاص فلا نهاية لكثرته ( 11 ) بالقوة إذا المعقول في الماء

موجود في أي ماء فرضت ، لأن لفظة " ماء " إذا أطلقت دلت على أن المتكلم أراد

بها جميع أشخاص ما يندرج تحت موضوعها ، فالغلط من هذا الحاكي نشأ من

حيث سمع النحوي يقول : الجنس مستغرق فظن أن المراد كون اللفظ الدال

على الجنس عند التلفظ به يدل على كل شخص من أشخاص أنواعه ، لكن

النحوي لو أراد ذلك لكان غالطا ( 12 ) ، إذ ليس قولك : ضرب وقتل وشتم دالا على

ما يدل عليه قولنا : كل قتل ولا كل شتم ، وفرق بين عموم الجنس وبين عموم

اللفظ الموضوع للجنس ، فعموم الجنس عموم معنوي ، والأصولي لا يطلق

العموم بالحقيقة إلا على الألفاظ دون المعاني . وقد قال المرتضى ( قدس الله

روحه ) في الذريعة : وأما اسم الجنس كقولنا : الذهب والفضة ، فإنه لا يجوز أن

يراد بهما عموم ولا خصوص ، ولا يتصوران في مثله ، وإنما يراد محض الجنسية التي

تميزت عن غيرها ، وكذا العين والرقيق . وقال : لفظ الناس والنساء قد يراد بهما في

بعض المواضع المعنى الذي ذكرنا من الجنسية من غير عموم ولا خصوص ، وقد

يكون في مواضع محتملة للعموم والخصوص ( 13 ) . ففرق هذا الفاضل بين الجنسية

وبين العموم والخصوص ، فإذا الجنس عبارة عن الماهية المشتركة بين الأنواع

( 11 ) لتكثره ، كذا في بعض النسخ . ( 12 ) غلطا . كذا في بعض النسخ . ( 13 ) الذريعة إلى أصول الشريعة ص 199 مع اختلاف يسير .