الرسائل التسع — الصفحة ١٣٦

المسألة السابعة : في جر النفع بالقرض

السادس هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فيجب أن يكون سائغا ،

لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 10 ) .

السابع أن يقول : مقتضى الدليل الحل ، ولا معارض ، فيجب العمل

بالمقتضي . أما أن مقتضى الدليل الحل فلوجهين : أحدهما : أن الأصل في الأشياء

الإباحة . الثاني أن المال لهما ولهما ولاية الالتزام وقد التزما فيجب أن يلزم .

والاعتراض على الاستدلال بالآية من وجوه ثلاثة : الأول بمنع العموم

فإنه إما أن يدعى العموم لصيغة الجنس وإن كانت منكرة ، وإما الألف واللام

وإما لصيغة الجنس المحلاة بالألف واللام . وكل واحد منها ممنوع . أما الجنس

المجرد عن الألف واللام فدعوى العموم في صيغته محال ، لأنه نكرة تدل على

الجنسية المحضة التي لا إشعار فيها بعموم ولا خصوص ، فدعوى الاستغراق

فيها بمجردها محال ، فإنا نعلم اضطرارا أن قولنا : " خلق الله ماء " لا يدل على ما

يدل عليه قولنا : " خلق الله كل ماء " إذ يفهم من الأول معرفة الجنسية المحضة ،

ومن الثاني إرادة الإخبار عن جميع الأفراد .

لا يقال : نص أهل العربية على أن المصدر جنس الأفعال وأنه مستغرق

لكثرة لا نهاية لها ، فلذلك لا يثنى ولا يجمع ، لأن الجمع والتثنية ضم شئ إلى

غيره ، ولا يفرض ذلك في الجنس .

لأنا نجيب من وجوه :

الأول أنا نمنع الاحتجاج بقول النحاة ، لأنهم لا ينقلون ذلك نقلا ، وإنما

يدعون حصوله اجتهادا وهم أهل قياس واستقراء ، فنحن نطالبهم بالدليل كما

نطالب الأصولي .

( 10 ) رواه في الوسائل 15 / 30 والتهذيب 7 / 371 والاستبصار 3 / 232 ولكن في الكافي 5 / 404 عن الكاظم عليه السلام : المسلمون عند شروطهم .