الرسائل التسع — الصفحة ١٣٢

المسألة السادسة : في أن الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة

مطلق بل معه دلالة تمنع من الفورية وهي الدلالة الناصة على وجوب الحاضرة

وأن أول وقت وجوبها دخول الوقت ، ودلالة المنطوق أولى ، فلو كان أصل

الفورية رافعا لدلالة النص لكان ناسخا أو مخصصا وهما على خلاف الأصل .

والجواب عن الثاني أن نقول : قوله : " الترتيب أحوط " قلنا : مسلم . قوله :

" فيجب اعتماده " قلنا : لا نسلم . قوله : " أنه دافع للضرر " قلنا : لا نسلم أن هنا

ضررا ، ثم نقول : متى يجب دفع الضرر إذا كان معلوما أو مظنونا . أو إذا لم يكن ؟

الأول مسلم وليس ههنا ظن ولا علم . ثم نقول : الراجح أنه لا ضرر هنا ، إذ

الضرر مخالفة المشروع ، والمشروع لا بد من استناده إلى دلالة وإذا لم تكن على

ذلك دلالة فلا ضرر بالتفريط فيه . وأما استدلاله على الاحتياط بالخبر فنقول :

هو معارض بقوله صلى الله عليه وآله : " الناس في سعة ما لم يعلموا " ( 51 ) وبقوله

صلى الله عليه وآله : " لا ضرر في الإسلام " ( 52 ) وبقوله تعالى : * ( وما جعل عليكم

في الدين من حرج ) * ( 53 ) والترتيب حرج والتخيير يسر وهو مراد الله تعالى . وأما

قوله عليه السلام : " اتركوا ما لا بأس به حذار ما بأس به " فلا نسلم دلالته على

موضع النزاع ، إذ لا يتحقق هنا بأس بحيث ترك ما لا بأس به لأجله . ثم نقول :

لو كان ترك ما لا بأس به واجبا ، لكان بالفعل بأس ، وقد وصف أنه لا بأس به ،

فيكون الأمر المذكور حينئذ ندبا .

وأما قوله عليه السلام : الوقوف عند الشبهة خير من التورط في الهلكة ،

فالتورط هو التفعل من الورطة ، وهي الهلاك ، فظاهر هذا القول يقتضي أن

الإقدام هلكة بحيث يجب الوقوف عنه ، ولا يتحقق ذلك إلا مع اليقين . ثم نقول :

( 51 ) الكافي 6 / 297 ، في حديث السفرة المطروحة وفيه : هم في سعة حتى يعلموا . ( 52 ) الفقيه 4 / 243 باب ميراث أهل الملل ، وفيه : لا ضرر ولا إضرار في الإسلام . ( 53 ) سورة الحج : 78 .