الرسائل التسع — الصفحة ١٢٧

المسألة السادسة : في أن الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة

ما به البأس " ( 40 ) وبقول الصادق عليه السلام : " الوقوف عند الشبهة خير من

الارتطام في الهلكة " ( 41 ) .

والجواب عن الاحتجاج بالآية : أن نقول : سلمنا وجوب إقامة الصلاة

للذكر ، لكن كما يحتمل أن يكون المراد لوقت الذكر يحتمل أن يكون لطلب

الذكر ، سلمنا أن المراد لوقت الذكر ، لكن كما يتناول الفوائت بهذا المعنى يتناول

الحاضرة ، سلمنا أن المراد الفائتة على الخصوص لكن غايته أن تدل على وجوب

الفائتة ، أما أنها مرتبة على الحاضرة فلا . لا يقال : يلزم من إيجابها وقت الذكر

تقديمها على الفائتة . لأنا نقول : لا نسلم ، فإنا نذهب إلى وجوب الحاضرة

والفائتة وجوبا مخيرا ، أما ما لم يتضيق الحاضرة فحينئذ تختص الحاضرة بوقتها

فالوجوب حاصل على كلا التقديرين والخلاف في الترتيب .

والجواب عن الخبر الأول من وجوه : أحدها : أنا نمنعه ونطالب

المستدل بتصحيحه ، فإنا لم نروه من طريق أصحابنا ، ولو قال : هذا مقبول بين

الأصحاب أعرضنا عن قوله : فإنه محض الدعوى . الوجه الثاني : أن نسلمه

مساهلة ثم نقول : أحد الأمرين لازم ، وهو إما أن يكون المراد به العموم أو

الخصوص ، والأول باطل وإلا لما صحت له صلاة فائتة ولا حاضرة ، وإن أراد

الخصوص وليس في اللفظ دلالة عليه بقي مجملا ، فإن قال : ظاهره العموم

فيخرج ما وقع عليه الاتفاق وهو الصلاة الفائتة ، قلنا : فحينئذ يكون دلالته على

تقديم الفائتة بطريق العموم فتصادمه العمومات الدالة على تقديم الحاضرة من

قوله : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) * ( 42 ) وقوله : " إذا زالت الشمس فصل

( 40 ) لم أجده بهذا اللفظ في الكتب الروائية عاجلا . ( 41 ) الكافي 1 / 50 ، وفيه " الاقتحام " مكان " الارتطام " . ( 42 ) سورة الإسراء : 78 .