الرسائل التسع — الصفحة ١٢١

المسألة السادسة : في أن الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة

الأعيان ، وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ أبو جعفر الطوسي في " مسائل الخلاف " ( 19 )

وحكاه عن بعض أصحابنا حكاية مشهورة كغيره من المسائل ، وقالوا : " هو وقت

لمن نام أو نسي " .

ثم نقول : ولو سلمنا أن الوقت ليس بممتد فما المانع أن يكون

ذلك كيفية في القضاء ؟ ، فإن خبر زرارة ( 20 ) الذي هو حجة في ترتيب الصلوات

يتضمن تأخير المغرب والعشاء حتى يذهب الشعاع ، ومن المعلوم أن الحاضرة لا

يتربص بها ذلك ، فكيف ما يدعي أنه يقدم على الحاضرة ، وإذا جاز أن يتضمن

هذا الخبر ما يطرحه المحتج به جاز مثله في ذلك الخبر .

وقوله : " هما شاذان " . قلنا : لا نسلم شذوذهما ، وكيف يقال ذلك وقد ذكرهما

الحسين بن سعيد ( 21 ) والكليني والطوسي رحمه الله في " التهذيب "

و " الاستبصار " ( 22 ) . والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب " من لا يحضره

الفقيه " ( 23 ) وهو الكتاب الذي أودعه ما يعتقد أنه حجة بينه وبين ربه . ويؤكد

امتداد وقت العشاء إلى الفجر ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه

السلام قال : " إذا طهرت المرأة قبل الفجر صلت المغرب والعشاء " ( 24 ) . وعن عبد

( 19 ) قال الشيخ في الخلاف 1 / 262 : ذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني . . وفي أصحابنا من قال بذلك . وقال في 1 / 265 : الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل ، وقد روى نصف الليل ، وروى إلى طلوع الفجر . . . وهذا وقت الاختيار ، فأما وقت الضرورة والإجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر . ( 20 ) الذي مر آنفا . ( 21 ) رواهما الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد . ولم نجدهما في الكافي . ( 22 ) التهذيب 2 / 270 والاستبصار 1 / 288 . ( 23 ) ذكر ابن بابويه معنى هذين الخبرين في الفقيه 1 / 355 فراجع . ( 24 ) الاستبصار 1 / 143 والتهذيب 1 / 390 .