الرسائل التسع — الصفحة ١١٩

المسألة السادسة : في أن الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة

بطلت المشية المذكورة نطقا .

قوله : " إذا اجتمع الموسع والمضيق كان الترجيح لجانب المضيق "

قلنا : هذا كلام غير محصل ، فإنه لا يمكن اجتماع الأمرين إلا إذا لم يكن أحدهما

منافيا للآخر ، وإلا فمع فرض تضيق أحد الفعلين يستحيل سعة الآخر ، فلا

يكون ما فرض موسعا موسعا ، لكن لو قال : " إذا نص الشرع على فعل

بالتوسعة وأمر بآخر مطلقا ، كان المطلق مقدما على ما نطق بتقدير التوسعة فيه " .

منعنا نحن وبينا أن ذلك نقض لكونه موسعا ، وكذا نقول : في صورة النزاع ، فإن

الحاضرة منصوص على الأمر بها عند الزوال إلى الغسق ، فلو حمل الأمر المطلق

على الفورية المانعة من الإتيان بالحاضرة كان ذلك نسخا لمدلول الآية أو

تخصيصا بالخبر ، وكلاهما غير جائز .

ثم نقول : الظاهر أن الفوائت غير مضيقة ، ويدل على ذلك أمران : الأول :

ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه " إذا ذكرت المغرب والعشاء وقد تضيق

وقت الصبح إبدأ بالصبح ثم قال : فأيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع

الشمس ، قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوته " ( 15 ) . ولو كانتا مضيقتين لما

جاز تأخيرهما إلى بعد الشعاع . والثاني : لو كانت الفوائت مضيقة لما جاز تأخير

القضاء مع التمكن لحظة واحدة وكان يقتصر على ما يمسك الرمق من مأكول

ومشروب ويتشاغل بالقضاء ، ولو التزم ذلك كان عمل الناس على خلافه ، إذ لم

نر أحدا من فقهاء الإسلام من يفسق من يصلي في كل يوم شهرين قضاء وهو

قادر على زيادة الصبح ، والتزام ذلك مكابرة .

قوله : " لا نسلم أن العموم القرآني لا يختص بخبر الواحد " . قلنا : الدليل

على ذلك مذكور في كتب الأصول ، ونزيد هنا وجهين : أحدهما : أن الأصحاب بين

( 15 ) الوسائل 3 / 211 الكافي 3 / 292 والتهذيب 3 / 158 والحديث طويل فراجع .