الرسائل التسع — الصفحة ١١٨

المسألة السادسة : في أن الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة

الباقي .

قوله : " كما جاز تخصيصه هناك جاز هنا " . قلنا : الجواز لا عبرة به ، أما

الوقوع فمفتقر إلى وجود الدلالة وسندل على ارتفاعها هنا إذ الموجود هنا خبر

واحد أو خبران وهما لا ينهضان لتخصيص الدليل القطعي خصوصا مع وجود

المعارض لهما .

قوله : " هذا العموم معارض بقوله تعالى : * ( وأقم الصلاة لذكري ) * ( 14 ) " .

قلنا : لا نسلم أن المراد بها الفوائت ، وتعويله على الرواية ضعيف ، لأنه استناد

في التفسير إلى خبر واحد ، ولو عمل به لزم تخصيص القرآن بخبر الواحد ، ثم

لو صح لم يكن دالا عليه ، لأنه عليه السلام استدل على وجوب الفائتة به وكما

يدل على الفائتة يدل على الحاضرة ، إذ الصلاة يصح أن يراد بها كلا القسمين ،

ثم نقول : غاية مدلول هذه الآية وجوب إقامة الصلاة عند الذكر ، ونحن فلا

ننازع فيه بل إجماع الناس على وجوب قضاء الفائتة عند الذكر ، لكن البحث

في هل هو وجوب يمنع من الحاضرة أم لا ؟ وذلك ليس في الآية .

قوله - على الوجه الأول من الاستدلال : " الترجيح حاصل من وجهين :

أحدهما : أن الفائتة مضيقة ، لأن الأمر بها مطلق والأمر المطلق للفور " . قلنا : أولا

لا نسلم ذلك ، فإن الذي نختاره أن الأمر لا إشعار فيه بفور ولا تراخ ، وإنما

يعلم أحدهما بدلالة غير الأمر ، سلمنا أنه بمجرده يدل على التعجيل . لكن لا

نسلم تجرده هنا وهذا لأن في الحاضرة تنصيصا على التوسعة وتعيين الوقت الأول

والأخير ، فلا يكون الأمر المطلق دالا على الفورية هنا وإلا لزم إبطال التنصيص

على التوسعة ويجري ذلك مجرى أن نقول : " افعل كذا أي وقت شئت من هذا

النهار وأعط زيدا درهما " ، فإنه لا يجب تقديم العطية على الفعل الآخر وإلا

( 14 ) سورة طه : 14 .