الرسائل التسع — الصفحة ١١٧

المسألة السادسة : في أن الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة

جواز أن يفعل مثله فعله .

قوله : " النبي صلى الله عليه وآله لا يترك الصلاة عمدا ولا سهوا ،

فلا يكون وجوب التأسي دالا على صورة النزاع " . قلنا : هو صلى الله عليه وآله

وإن لم يفرض في حقه الفوات ، لكن فرض في حقه وجوب الإتيان بالفريضة في

أول الوقت فتكون الأمة كذلك ، وهذا هو المراد من التأسي به صلى الله عليه وآله ،

ثم بعد ذلك نقول : هذا التشريع المتناول للأمة ، لا ينسخ ولا يخص إلا بدليل

قطعي ، فيتم ما نحاوله .

قوله في الوجه الثالث : " كما يحتمل أمره صلى الله عليه وآله الإتيان بمثل

كيفية صلاته يحتمل أحد الوجهين الآخرين " . قلنا : هذا الاحتمال ضعيف ،

والأسبق إلى الأذهان إذا قيل : " اشرب كما شرب فلان وكل كما أكل " أن يراد

التمثيل في الفعل والكيفية ، فيكون في كل موضع كذلك دفعا للاشتراك والمجاز .

قوله : " لا نسلم أن المراد من هذا الأمر الحاضرة ، لأن الصلاة جنس فكما

يحتمل إرادة الحاضرة يحتمل إرادة الفائتة " . قلنا : قد بينا أن المراد من هذا

الخطاب الحاضرة بالنقل عن أئمة التفسير وما روي عن الأئمة عليهم السلام ،

ونزيد هنا ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : * ( أقم

الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * قال : " إن الله تعالى افترض أربع

صلوات ، أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما

من زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من

غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " . ( 13 ) .

قوله : " هذا العموم مخصوص فيكون مجازا فلا نعلم تناوله لموضع النزاع " .

قلنا : قد بينا في الأصول أن عروض التخصيص للعام لا يمنع من استعماله في

( 13 ) التهذيب 2 / 25 والاستبصار 1 / 261 .