الرسائل التسع — الصفحة ١١٦

المسألة السادسة : في أن الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة

قوله في الوجه الثاني : " لو لم تجب الحاضرة في أول وقتها لزم إما

التخصيص أو النسخ " . قلنا : مسلم .

قوله : " وكل منهما باطل " . قلنا : أما النسخ فمسلم ، فما المانع من

التخصيص ؟ قوله : " سنبطل معتمدكم في التخصيص " . قلنا : وسنجيب عنه .

قوله : " خبر الواحد لا يخص القرآن " . قلنا : لا نسلم ذلك فما الدليل عليه ؟

سلمناه لكن لا نسلم أن التخصيص بخبر الواحد بل بأخبار مقبولة تجري

مجرى المتواتر في وجوب العمل ، ثم ما ذكرته من الدلالة ينتقض بما سلمت ترتبه

على الحاضرة من فرائض اليوم والفريضة الواحدة .

والجواب : قوله : " لا نسلم عموم الحكم " . قلنا : لا ندعي أن الحكم

مستفاد من الصيغة بل نقول : دل الدليل على إرادة العموم ، وقد يجوز أن يراد

العموم مما صيغته الخصوص ، وقد بينا الوجوه الدالة عليه .

قوله على الوجه الأول : " بعض المفسرين ذكر ذلك " . قلنا : لم نجد من

المفسرين إلا ذاكرا له ، ولم نجد منهم من زعم أن الحكم مخصوص به صلى الله

عليه وآله ، والواجب في كل فن الرجوع إلى أهله ، ثم نقول : المعلوم بين المسلمين

كافة أن حكم الأمة في ذلك حكم النبي صلى الله عليه وآله .

قوله على الوجه الثاني : " لا نسلم وجوب التأسي للنبي " . قلنا : يدل على

ذلك قوله تعالى : * ( واتبعوه ) * ( 10 ) وقوله عليه السلام : " فاتبعوني " ( 11 ) وقوله تعالى :

* ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * ( 12 ) . ولو قيل : هذا الأخير لا يدل

على الوجوب . قلنا : يدل على حسن التأسي وهو يكفي في هذا المقام ، إذ المراد

( 10 ) سورة الأعراف : 158 وفي الأصل : فاتبعوه . ( 11 ) سورة آل عمران : 31 . ( 12 ) سورة الأحزاب : 21 .