الرسائل التسع — الصفحة ١١٠

المسألة الخامسة : في مواقيت الصلوات

الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيره ( 31 ) .

لأنا نجيب من وجوه :

الأول أن ما ذكرته من الروايتين ( 32 ) يدل على تضييق الفريضة بحيث لا

يجوز تأخيرها عن أول الوقت ، وليس بحثنا في التضييق . فإن قلت : الوقت الأول

هو ما بين الزوال إلى أربعة أقدام . قلت : بل الوقت الأول هو عند الزوال

وتأخيرها عن الزوال سائغ بالاتفاق .

يدل أن الوقت الأول هو زوال الشمس ما روي من طرق عدة . منها

ما روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت

الله الأول وهو أفضلها ( 33 ) . ويدل على أن التأخير سائغ عن هذا الوقت ما رواه

عبيد بن زرارة : قلت : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي

الظهر وبعضهم يصلي العصر ، قال : كل واسع ( 34 ) . وما روي عن أبي عبد الله عليه

السلام : الرجلان يصليان أحدهما يعجل العصر ، والآخر يصلي الظهر فقال : لا

بأس ( 35 ) . وإذا كان الحث على الوقت الأول والإذن في التأخير متوجها إليه أيضا

وجب أن يحمل الحث على الفضل توفيقا بين الأحاديث .

الوجه الثاني في الجواب أن نقول :

سلمنا أنه لا يجوز له التأخير إلا لعذر ، وأن الفريضة مضيقة ، ولكن لا

( 31 ) التهذيب 2 / 41 والاستبصار 3 / 102 وإليك الخبر تمامه : عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها . ( 32 ) يعني روايتي عبد الله بن سنان وربعي . ( 33 ) التهذيب 2 / 18 والاستبصار 1 / 246 والفقيه 1 / 217 مرسلا . ( 34 ) التهذيب 2 / 251 والاستبصار 1 / 256 . ( 35 ) التهذيب 2 / 252 والاستبصار 1 / 256 .