الرسائل التسع — الصفحة ١٠٥

المسألة الخامسة : في مواقيت الصلوات

قلنا : فلنخرج القدر المجمع عليه ، وهو ما بينه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا

عن أبي عبد الله عليه السلام من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس

مقدار أداء العصر ( 11 ) .

فإن قلت : إن ساغ التأويل فلنا أن نحمل الغاية على صلاة العصر . قلت :

ما ذكرته أرجح ، لأن ظاهر الآية قاض بأن الصلاة التي وجبت عند الأداء هي التي

ضربت لها الغاية ، فإذا خرج منها قدر متفق عليه كان أقرب إلى ظاهرها .

قوله : لا نسلم بطلان عدم الإجزاء مع تحقق الوجوب . قلنا : قد بينا في أصول

الفقه أن الإتيان بالواجب يقتضي الإجزاء ونزيده بيانا أن العهدة لو كانت

مشتغلة بعد الإتيان بالواجب لكان إما بذلك الواجب أو بغيره ، ويلزم من الأول

تحصيل الحاصل ، ومن الثاني عدم الإتيان بالواجب . وأما المثال فغير ما نحن فيه ،

لأنا لا نعني بامتداد الوقت سقوط العقاب بالتفريط السابق ، بل الخروج عن

العهدة بإيقاع الواجب ، وفي مسألة الحج كذلك ، فإنه خرج عن عهدة الحج

بإيقاعه في العام الثاني . وهذا هو الجواب عما فرض ويفرض من العبادات

المضيقة التي لم يضرب لها وقت .

والجواب : عن المعارضة ، أما خبر ابن يونس ، فالجواب عنه من وجوه :

الأول في سنده ، فإن ابن يونس ضعيف عند أهل الحديث . ذكر الطوسي رحمه

الله وهو الثقة في النقل - أنه واقفي ( 12 ) . الثاني : أن تضمن ما أجمع الفقهاء على

( 11 ) الوسائل 3 / 92 نقلا عن التهذيب 2 / 25 والاستبصار 1 / 261 وأورد المصنف معنى الحديث فراجع . ( 12 ) قال الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام : الفضل بن يونس الكاتب أصله كوفي تحول إلى بغداد مولى واقفي . مجمع الرجال للقهپائي 5 / 34 والنجاشي وثقه في رجاله ص 309 .