الرسائل التسع — الصفحة ١٠٠

المسألة الرابعة : في أن وجوب غسل الجنابة موقوف على وجوب المشروط به

إلا مع وجوب ما هو وصلة إليه . لا يقال : إطلاق الوجوب يقتضي تحققه في الحال ،

فإطلاقه على المشروط قبل حصول شرطه مجاز . قلنا ( 15 ) : هو وإن كان مجازا لغة ،

لكنه مستعمل شرعا استعمالا عاما ، لأن التصانيف مملوءة أن الطهارة من البول

واجبة ، وكذا من الغائط والريح ، وكذا غسل الثياب من النجاسة واجبة وغسل

الأواني ، فيطلق عليها ( 16 ) الوجوب إما بحسب إرادة الاستعمال أو بحسب إرادة

الدخول في الصلاة ، فصار ذلك حقيقة عرفية ، فإخراج غسل الجنابة من ذلك

كله تحكم بارد .

فإن : قيل ذلك مجاز : قلنا : الأصل عدم التجوز . فإن قال : والأصل عدم

الاشتراك . قلنا : فتجعل حقيقة في القدر المشترك ، وهو الوجوب المطلق الذي

يصدق مع الحالي والاستقبالي ، دفعا للاشتراك والمجاز .

* * *

( 15 ) كذا . ( 16 ) عليه خ ل .