الغيبة — الصفحة ١٦

الدليل على وجوب عصمة الإمام

الدليل على وجوب عصمة الإمام

يبعث الله إليه نبيا معينا يؤدي إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص ،

ولو منع من قتله قهرا كان فيه مفسدة له أو لغيره ، هل يحسن أن يكلف هذا

الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبي ، أو لا يكلف .

فإن قالوا : لا يكلف .

قلنا : وما المانع منه ، وله طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكن النبي من

الأداء إليه .

وإن قلتم : يكلفه ولا يبعث إليه .

قلنا : وكيف يجوز أن يكلفه ولم يفعل به ما هو لطف له مقدور .

فإن قالوا : أتي في ذلك من قبل نفسه .

قلنا : هو لم يفعل شيئا وإنما علم أنه لا يمكنه ، وبالعلم لا يحسن تكليفه

مع ارتفاع اللطف ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكلف ما لا دليل عليه إذا علم أنه لا

ينظر فيه ، وذلك باطل ، ولابد أن يقال : إنه يبعث إلى ( 1 ) ذلك الشخص

ويوجب عليه الانقياد له ليكون مزيحا لعلته ، فإما أن يمنع منه بما لا ينافي

التكليف ، أو يجعله بحيث لا يتمكن من قتله ، فيكون قد أتي من قبل نفسه في

عدم الوصول إليه ، وهذه حالنا مع الامام في حال الغيبة سواء .

فإن قال : لابد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على

لسان غيره ليعلم أنه قد أتي من قبل نفسه .

قلنا : وكذلك أعلمنا الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة

من آبائه عليهم السلام موضعه ، وأوجب علينا طاعته ، فإذا لم يظهر لنا علمنا أنا

أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران .

وأما الذي يدل على الأصل الثاني وهو أن من شأن الامام أن يكون مقطوعا

على عصمته ، فهو أن العلة التي لأجلها احتجنا إلى الامام ارتفاع العصمة ، بدلالة

( 1 ) في نسخ " أ ، ف ، م " إليه .