الغيبة — الصفحة ١٥

1 - فصل الكلام في الغيبة

ذلك وجوده ، فلما كانت طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطه ( 1 ) ولا وقت

منتظر وجب أن يكون موجودا لتزاح العلة في التكليف ويحسن .

والجواب : عن مثال السيد مع غلامه مثل ذلك لأنه إنما كلفه الدنو منه لا

الشراء ، فإذا دنا منه وكلفه الشراء وجب ( 2 ) عليه إعطاء الثمن .

ولهذا قلنا : إن الله تعالى كلف من يأتي إلى يوم القيامة ولا يجب أن يكونوا

موجودين مزاحي العلة لأنه لم يكلفهم الآن ، فإذا أوجدهم وأزاح علتهم في

التكليف بالقدرة والآلة ونصب الأدلة حينئذ تناولهم التكليف ، فسقط بذلك هذه

المغالطة .

على أن الامام إذا كان مكلفا للقيام بالامر وتحمل أعباء الإمامة كيف يجوز أن

يكون معدوما وهل يصح تكليف المعدوم عند عاقل ، وليس لتكليفه ذلك تعلق

بتمكيننا أصلا ، بل وجوب التمكين علينا فرع على تحمله على ما مضى القول

فيه ، وهذا واضح .

ثم يقال لهم : أليس النبي صلى الله عليه وآله اختفى في الشعب

ثلاث سنين لم يصل إليه أحد ، واختفى في الغار ثلاثة أيام ولم يجز قياسا على ذلك

أن يعدمه الله تعالى تلك المدة مع بقاء التكليف على الخلق الذين بعثه لطفا لهم .

ومتى قالوا : إنما اختفى بعدما دعا إلى نفسه وأظهر نبوته فلما أخافوه

استتر .

قلنا : وكذلك الامام لم يستتر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته ، ودلوا

عليه ، ثم لما خاف عليه أبوه الحسن بن علي عليهم السلام أخفاه وستره ، فالأمران

إذا سواء .

ثم يقال لهم : خبرونا لو علم الله من حال شخص أن من مصلحته أن

( 1 ) في نسخ " أ ، ف ، م " شرط . ( 2 ) في نسخة " ف " أوجب .