الغيبة — الصفحة ١٣

1 - فصل الكلام في الغيبة

فحينئذ يجب علينا طاعته ، فمع هذا التحقيق كيف يقال : لم لا يكون معدوما .

فإن قيل : فما الفرق بين أن يكون موجودا مستترا ( حتى إذا علم الله منا

تمكينه أظهره ، وبين أن يكون ) ( 1 ) معدوما حتى إذا علم منا العزم على تمكينه

أوجده .

قلنا : لا يحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجود لأنه

تكليف ما لا يطاق ، فإذا لابد من وجوده .

فإن قيل : يوجده الله تعالى إذا علم أنا ننطوي على تمكينه بزمان واحد كما

أنه يظهره عند مثل ذلك .

قلنا : وجوب تمكينه والانطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا ، فيجب أن

يكون التمكين من طاعته والمصير إلى أمره ممكنا في جميع الأحوال وإلا لم يحسن

التكليف ، وإنما كان يتم ذلك لو لم نكن مكلفين في كل حال لوجوب طاعته

والانقياد لامره ، بل كان يجب علينا ذلك عند ظهوره والامر عندنا بخلافه .

ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره : لم لا يجوز أن

يكلف الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها ، حتى إذا

علم من حالنا أنا نقصد إلى النظر ونعزم على ذلك أوجد الأدلة ونصبها ، فحينئذ

ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لا ننظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على

النظر فيها أوجدها الله تعالى .

ومتى قالوا : نصب الأدلة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف من

دونه كالقدرة والآلة .

قلنا : وكذلك وجود الإمام عليه السلام من جملة التمكين من وجوب

طاعته ، ومتى لم يكن موجودا لم تمكنا طاعته ، كما أن الأدلة إذا لم تكن موجودة لم

يمكنا النظر فيها فاستوى الأمران .

( 1 ) ليس في البحار ، وفيه : أو معدوما .