الغيبة — الصفحة ١٠

1 - فصل الكلام في الغيبة

على أن ما يقوم به الامام من الجهاد وتولية الامراء والقضاة وقسمة الفئ

واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينية لا يجوز تركها ، ولو كان لمصلحة دنياوية

لما وجب ذلك ، فقوله ساقط بذلك .

وأما من قال : يفعل الله ما يقوم مقامه باطل ، لأنه لو كان كذلك لما وجب

عليه إقامة الامام مطلقا على كل حال ، ولكان يكون ذلك من باب التخيير ، كما

نقول في فروض الكفايات . وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كل حال دليل

على فساد ما قالوه .

على أنه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة .

بأن يقال : الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها ، فلا

يجب عليه المعرفة على كل حال .

أو يقال : إن ( 1 ) ما يحصل من الانزجار عن ( 2 ) فعل الظلم عند المعرفة أمر

دنياوي لا يجب لها المعرفة ، فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة ، ومتى قيل :

إنه لا بدل للمعرفة ، قلنا : وكذلك لا بدل للامام على ما مضى - وذكرناه في

تلخيص الشافي - وكذلك إن بينوا أن الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر ديني

قلنا : مثل ذلك في وجود الامام سواء .

فإن قيل : لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع

ذلك أو يجب علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده .

فإن قلتم : يجب جميع ذلك على الله ، فإنه ينتقض بحال الغيبة لأنه لم

يوجد إمام منبسط اليد ، وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا يطاق ، لأنا لا

نقدر على إيجاده ، وإن وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فما دليلكم عليه ،

مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل ما هو لطف للغير ، وكيف يجب على زيد بسط

يد الامام لتحصيل ( 3 ) لطف عمرو ، وهل ذلك إلا نقض الأصول .

( 1 ) في نسخة " ح " إنه . ( 2 ) في نسخة " ن " على . ( 3 ) في نسخة " ف " والبحار : ليحصل وكذا في نسختي " أ ، م " .