الغيبة — الصفحة ٨

1 - فصل الكلام في الغيبة

وإنما قلنا : إنه تمويه لأنه ظن أنا نقول : إن في حال الغيبة دليل وجوب

الإمامة قائم ولا إمام فكان نقضا ، ولا نقول ذلك ، بل دليلنا في حال وجود الامام

بعينه هو دليل حال غيبته ، في أن في الحالين الامام لطف فلا نقول : إن زمان

الغيبة خلا من وجوب ( 1 ) رئيس ، بل عندنا أن الرئيس حاصل ، وإنما ارتفع

انبساط يده لما يرجع إلى المكلفين على ما بيناه ، لا لان انبساط يده خرج من كونه

لطفا بل وجه اللطف به قائم ، وإنما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله .

فجرى مجرى أن يقول قائل : كيف يكون معرفة الله تعالى لطفا مع أن

الكافر لا يعرف الله ، فلما كان التكليف على الكافر قائما والمعرفة مرتفعة ( 2 ) دل

على أن المعرفة ليست لطفا على كل حال لأنها لو كانت كذلك لكان ذلك نقضا .

وجوابنا في الإمامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإنما

فوت نفسه بالتفريط في النظر المؤدي إليها فلم يقبح تكليفه ، فكذلك نقول :

الرئاسة لطف للمكلف في حال الغيبة ، وما يتعلق بالله من إيجاده حاصل ، وإنما

ارتفع تصرفه وانبساط يده لأمر يرجع إلى المكلفين فاستوى الأمران ، والكلام في

هذه المعنى مستوفى أيضا بحيث ذكرناه .

وأما الكلام في الفصل الثالث : من قوله : إن الفائدة بالإمامة هي كونه

مبعدا من القبيح على قولكم ، وذلك لم يحصل مع غيبته ، فلم ينفصل وجوده من

عدمه ، فإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم

وجوب وجوده مع الغيبة ، فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ،

ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة ، فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو

حاصل في هذه الحال .

فإنا نقول : إنه لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة

المنطقيين من قلب المقدمات ورد بعضها على بعض ، ولا شك أنه قصد بذلك

التمويه والمغالطة ، وإلا فالامر أوضح من أن يخفى .

( 1 ) في البحار : وجود . ( 2 ) في نسخة " ن " من نفعته .