الغيبة — الصفحة ٤

1 - فصل الكلام في الغيبة

عليه السلام فنتكلف ( 1 ) جوابه ، أو لا يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من

لم يثبت إمامته ، ومتى نوزعنا في ثبوت ( 2 ) إمامته دللنا عليها بأن نقول : قد ثبت

وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والاعصار

بالأدلة القاهرة ، وثبت أيضا أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته

وعلمنا أيضا أن الحق لا يخرج عن الأمة .

فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال :

بين قائل يقول : لا إمام ، فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال يفسد

قوله .

وقائل يقول : بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته ، فقوله يبطل بما دللنا

عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام عليه السلام .

ومن ادعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته ، فالشاهد يشهد بخلاف

قوله ، لان أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة ، فلا وجه لتكلف القول فيما

نعلم ضرورة خلافه .

ومن ادعيت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة

محمد بن الحنفية ، والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد عليه السلام ، وأنه لم

يمت والواقفية ( 3 ) الذين قالوا : إن موسى بن جعفر عليه السلام لم يمت ، فقولهم

باطل من وجوه سنذكرها .

فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ما قصدناه ويفتقران

إلى إثبات الأصول ( الثلاثة ) ( 4 ) التي ذكرناها من وجوب الرئاسة ، ووجوب

القطع على العصمة ، وأن الحق لا يخرج عن الأمة ، ونحن ندل على كل واحد من

( 1 ) في البحار ونسخة " ف " فنكلف . ( 2 ) في نسخة " ن " إثبات . ( 3 ) في نسختي " ح ، ن " الواقفة . ( 4 ) ليس في نسخة " ف " .