الغيبة — الصفحة ١٠١

علة غيبة الإمام عليه السلام من أوليائه

فلا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظهر له أنه متى ظهر وأظهر ( 1 ) المعجز لم

ينعم النظر فيدخل [ عليه ] ( 2 ) فيه شبهة ، فيعتقد أنه كذاب ويشيع خبره فيؤدي

إلى ما تقدم القول فيه .

فإن قيل : أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الامام لأجل هذا

المعلوم من حاله ، وأي قدرة له على النظر فيما يظهر له الامام معه وإلى أي شئ

يرجع في تلافي ما يوجب غيبته .

قلنا : ما أحلنا في سبب الغيبة عن الأولياء إلا على معلوم يظهر موضع

التقصير فيه وإمكان تلافيه ، لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى

ظهر له الامام قصر في النظر في معجزه ، فإنما ( 3 ) أتي في ذلك لتقصيره الحاصل في

العلم بالفرق بين المعجز والممكن ، والدليل من ذلك والشبهة ، ولو كان من ذلك

على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الامام عند ظهوره له ، فيجب عليه

تلافي هذا التقصير واستدراكه .

وليس لاحد أن يقول : هذا تكليف لما لا يطاق وحوالة على غيب ، لان هذا

الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه حتى يتمهد في

نفسه ويتقرر ، ونراكم تلزمونه ما لا يلزمه ، وذلك إن ما يلزم في التكليف قد يتميز

تارة ويشتبه أخرى بغيره ، وإن كان التمكن من الامرين ثابتا حاصلا .

فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأي أن الامام لا يظهر له وأفسد أن يكون

السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسها ، علم أنه لابد من سبب

يرجع إليه .

وإذا علم أن أقوى العلل ما ذكرناه ، علم أن التقصير واقع من جهته في

صفات المعجز وشروطه ، فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك ، وتخليصه من

( 1 ) في نسخ " أ ، ف ، م " ظهر له وأظهر . ( 2 ) من نسخ " أ ، ف ، م " . ( 3 ) في نسخة " ف " إنما .