الغيبة — الصفحة ٩٨

علة غيبة الإمام عليه السلام من أوليائه

يقتضي سقوط التكليف الذي الامام لطف فيه عنهم .

وفي أصحابنا من قال : علة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداء ، لان

انتفاع جميع الرعية من ولي وعدو بالامام إنما يكون بأن ينفذ أمره ببسط يده فيكون

ظاهرا متصرفا بلا دافع ولا منازع ، وهذا مما المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه

ومنعوا منه .

قالوا : ولا فائدة في ظهوره سرا لبعض أوليائه لان النفع المبتغى من تدبير

الأمة لا يتم إلا بظهوره للكل ونفوذ الامر ، فقد صارت العلة في استتار الامام على

الوجه الذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدة .

ويمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال : إن الأعداء وإن حالوا بينه وبين

الظهور على وجه التصرف والتدبير ، فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه

على سبيل الاختصاص ، وهو يعتقد طاعته ويوجب اتباع أوامره ، فإن كان لا نفع

في هذا اللقاء لأجل الاختصاص لأنه غير نافذ الامر للكل ، فهذا تصريح بأنه لا

انتفاع للشيعة الإمامية بلقاء أئمتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أيام الحسن بن

علي بن أبي القائم عليهم السلام ( 1 ) لهذه العلة .

ويوجب أيضا أن يكون أولياء أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته لم يكن لهم

بلقائه انتفاع قبل انتقال الامر إلى تدبيره وحصوله في يده ، وهذا بلوغ من قائله إلى

حد لا يبلغه متأمل .

على أنه لو سلم أن الانتفاع بالامام لا يكون إلا مع الظهور لجميع الرعية

ونفوذ أمره فيهم لبطل قولهم من وجه آخر ، وهو أنه يؤدي إلى سقوط التكليف

الذي الامام لطف فيه عن شيعته ، لأنه إذا لم يظهر لهم لعلة لا يرجع إليهم ولا

كان في قدرتهم وإمكانهم إزالته ، فلابد من سقوط التكليف عنهم ، لأنه لو جاز

أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم لطفهم ، ويكون التكليف الذي ذلك اللطف

لطف فيه مستمرا عليهم ، لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره بقيد وما أشبهه من

( 1 ) في البحار ونسخة " ف " إلى القائم عليه السلام .