الغيبة — الصفحة ٩٦

السؤال عن طريق إصابة الحق حال الغيبة وجوابه

بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائز على الناقلين العدول عنه ، إما تعمدا

وإما لشبهة ، فينقطع ( 1 ) النقل ، أو يبقى فيمن لا حجة في نقله .

وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي ( 2 ) فلا نطول بذكرها

الكتاب .

فإن قيل : لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة ( 3 ) واحتيج

إلى بيان الامام ولم يعلم الحق إلا من جهته ، وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا

كيف يكون الحال .

فإن قلتم : يظهر وإن خاف القتل ، فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح

له الاستتار ويلزم ظهوره .

وإن قلتم : لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة ،

خرجتم من الاجماع ، لأنه منعقد على أن كل شئ شرعه النبي صلى الله عليه

وآله وسلم وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة .

وإن قلتم : إن التكليف لا يسقط ، صرحتم بتكليف ما لا يطاق ،

وإيجاب العمل بما لا طريق إليه .

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص ( 4 ) مستوفى ، وجملته أن الله تعالى

لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقية الامام فيها

مستمرة ، وخوفه من الأعداء باقيا ، لاسقط ذلك عمن لا طريق له إليه ، فإذا علمنا

بالاجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة ، علمنا

عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بشئ ( 5 ) من الشرع لما كان ذلك إلا في حال

يتمكن فيها الإمام عليه السلام من الظهور والبروز والاعلام والانذار .

( 1 ) في البحار : فيقطع . ( 2 ) تلخيص الشافي : 2 / 209 - 227 . ( 3 ) في البحار : كتموا بعض منهم الشريعة . ( 4 ) تلخيص الشافي : 1 / 80 - 82 . ( 5 ) في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار لشئ .