الغيبة — الصفحة ٩٥

السؤال عن طريق إصابة الحق حال الغيبة وجوابه

السؤال عن طريق إصابة الحق حال الغيبة وجوابه

الذي لأجله أوجبنا الامام حتى إذا فات إقامته ( 1 ) انتقض دلالة الإمامة ، بل ذلك

تابع للشرع ، وقد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد

الامام أو تكون باقية في جنوب أصحابها ، وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك

ما يقوم مقامها ، فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل .

وأما ما قاله أبو هاشم : من أن ذلك لمصالح الدنيا فبعيد ، لان ذلك عبادة

واجبة ، ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت .

على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنكال جزء من العقاب وإنما

قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة ، فكيف يقول مع ذلك أنه لمصالح

دنياوية ، فبطل ما قالوه .

فإن قيل : كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الامام .

فإن قلتم : لا سبيل إليها .

جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشك في جميع أمورهم .

وإن قلتم : يصاب الحق بأدلته .

قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الامام بهذه الأدلة .

قلنا : الحق على ضربين عقلي وسمعي ، فالعقلي يصاب بأدلته ، والسمعي

عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ونصوصه ، وأقوال

الأئمة عليهم السلام من ولده ، وقد بينوا ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئا لا

دليل عليه .

غير أن هذا وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة إلى الامام قد بينا ثبوتها لان

جهة الحاجة إليه المستمرة في كل حال وزمان كونه لطفا على ما تقدم القول فيه ،

ولا يقوم غيره مقامه ، فالحاجة ( 2 ) المتعلقة بالسمع أيضا ظاهرة ، لان النقل وإن

كان واردا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن آباء الامام عليهم السلام

( 1 ) في نسخ " أ ، ف ، م " أقامتها . ( 2 ) في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار : والحاجة .