الغيبة — الصفحة ٩٢

ذكر ما يمكن أن يكون حكمة وسببا للغيبة

بالملائكة ، وحال بينهم وبينه ، فلما لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته ووجوب إزاحة

علة المكلفين ، علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة .

وكذلك نقول في الإمام عليه السلام : إن الله تعالى منع من قتله بأمره

بالاستتار والغيبة ، ولو علم أن المصلحة تتعلق بتقويته بالملائكة لفعل ، فلما لم

يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه ( 1 ) إزاحة علة المكلفين في التكليف ، علمنا أنه لم

يتعلق به مصلحة ، بل ربما كان فيه مفسدة .

بل الذي نقول : إن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الامام بما

يتمكن معه من القيام ، ويبسط يده ، ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشر ، فإذا لم يفعله

بالملائكة علمنا أنه لأجل أنه تعلق به مفسدة ، فوجب أن يكون متعلقا بالبشر فإذا

لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى ، فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد

من هذا الجنس ، وإذا جاز في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستتر مع الحاجة

إليه لخوف الضرر وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفية ( 2 ) ومحوجية إلى الغيبة ،

فكذلك غيبة الإمام عليه السلام سواء .

فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة ، لأنه لا فرق في ذلك بين

القصير المنقطع والطويل الممتد ، لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا

أحوج إليه ، بل اللائمة على من أحوجه إليها ، جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما

جاز أن يقصر زمانه .

فإن قيل : إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه عليهم السلام

عندكم على تقية وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟ .

قلنا : ما كان على آبائه عليهم السلام خوف من أعدائهم ، مع لزوم التقية

والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم ، وإمام الزمان عليه السلام كل

الخوف عليه ، لأنه يظهر بالسيف ، ويدعو إلى نفسه ، ويجاهد من خالفه عليه ،

( 1 ) في البحار : وجوب . ( 2 ) في نسخ " أ ، ف ، م " لمختفية .